الحكومة تشيد ب«مبادرة السعودية».. وتستعرض برنامجها للعرض على البرلمان

أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال "ثمانية مليارات دولار"، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمسة سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
وقال السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيانٍ له، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إنَّ المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي، الذي عقد بالقاهرة أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مؤكِّدًا أنَّ المجلس التنسيقي يمثِّل خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بصفة عامة والاقتصادية والسياسية بصفة خاصة، بعد أن أصبحت التحديات التي تواجه المنطقة في حاجة ملحة ورئيسية للتنسيق المصري السعودي لإحداث الاستقرار بالمنطقة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه ال 12 باستعراض الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة والأهداف الرئيسية التي يستهدفها وآليات تحقيقها تمهيدًا لعرضه على البرلمان، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يستهدف في الأساس تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبخاصةً محدودي الدخل إلى جانب توليد فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب والداخلين الجدد لسوق العمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها.
وصرَّح المهندس إسماعيل أنَّ تحقيق تلك الأهداف يتطلب الإسراع في تنفيذ خطط استعادة الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري إلى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقِّق أهداف النمو الاحتوائي اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
ووجَّه رئيس الوزراء بضرورة الاعتماد على رؤى ومفاهيم جديدة وغير تقليدية لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات بما يعمل على تخفيف العبء على موازنة الدولة، وبما يمكن الحكومة من تقديم الخدمة بجودة أفضل وبأسعار تناسب تلك الجودة، وتطوير أداء الجهاز الحكومي والوزارات والجهات التابعة لها والقضاء على البيروقراطية.
وأكد إسماعيل أنَّ الرؤية تعتمد على إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق، وبخاصةً فيما يتعلق بالحتميات والمتطلبات لتحقيق المستهدف لمواجهة تحديات الاقتصاد وعلى رأسها عجز الموازنة وزيادة أعباء خدمة الدين وعجز ميزان المدفوعات والبطالة، وأيضًا مواجهة ضرورة تطوير البنية التحتية ومشكلات الخدمات العامة بشكل خاص، قائلاً: "نحن لا نمتلك الرفاهية في الوقت ومن ثمَّ لا يجب الانتظار للتعامل مع كافة التحديات".