أشاد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أنها تُعد نموذجاً يُحتذى به في العالم العربي، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر. وأضاف إسماعيل، في تصريحات حول الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي، أن المجلس التنسيقي يُعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا للشراكة الحقيقية بينهما، معربًا عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثماري بين البلدين، ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين. وأشار إسماعيل إلى أنه على يقين من الجهد المخلص الذي يضطلع به الوزراء بالجانبين من أجل التوصل الى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتي ثمارها على أرض الواقع، موضحًا أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي. وأكد أن التحديات غير التقليدية التى تشهدها المنطقة، وما تمثله من خطر مباشر على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، تستوجب تضافرا للجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات، بحيث تقوم مصر والسعودية ببلورة رؤية مشتركة تصون الأمن القومى العربى، مشددا على أن مصر لن ولم تتوان يوماً عن الدفاع عن أمن دول الخليج الذى يُعد جزءا من الأمن القومي المصري. وفي ختام كلمته، أكد أن أعمال المجلس تمضي بوتيرة سريعة، وبما يعكس حرص فرق العمل المشتركة المنبثقة عن المجلس لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجلس، وهو احداث نقلة نوعية فى التعاون بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية. من جانبه، نقل الأمير محمد بن سليمان" في بداية كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى القيادة والشعب المصري، مقدما الشكر على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال هذا المجلس، الذي بات يجسد المصالح الإستراتيجية بين البلدين، ويتيح فرصا للتعاون المشترك، ومشددا على ان المملكة في مقدمة المدافعين عن قضايا المنطقة. كما أكد محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ورئيس الجانب السعودي في المجلس، تطلعه الى العمل سويا من أجل دعم العلاقات الثنائية، ومواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار السعودي في مصر، وبخاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية. هذا، وقد تم الاتفاق مبدئيا على انعقاد المجلس في 5 يناير المقبل، على أن يتم إعداد تقرير أسبوعي بما يتم خلال تلك الفترة، وحتى انعقاد المجلس. وفي ختام الاجتماع، وقع المهندس شريف اسماعيل و سمو الأمير "محمد بن سلمان" على محضر اجتماع المجلس.