الحارس القضائي ا«المهن التعليمية» يطالب بتعيين النقيب في البرلمان

طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب النقابات الفرعية، اليوم الثلاثاء، بتحصيل الشيكات الخاصة بالنقابة العامة من الإدارات التعليمية المختلفة خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر، موضحًا أن النقابة تعاني كل شهر من إرسال كافة المستحقات الخاصة بالمعاشات للنقابات الفرعية والتي تقدر بأكثر من 92 مليون جنيه كل 3 أشهر.
وأكد الزناتي، خلال اجتماع بمقر النقابة بالجزيرة مع أمناء الصناديق على مستوى الجمهورية، أهمية التعاون بين النقابات الفرعية و العامة، مشددًا على أهمية إرسال الشيكات التي لم تورد حتى الآن على وجه السرعة، خلال هذا الأسبوع، حتى يتم توريد المبالغ المالية الخاصة بالمعاشات بحساب النقابة بالبنك أواخر الشهر الحالي .
وأشار الزناتي إلى ضرورة التعاون بين النقابات الفرعية والمديريات التعليمية؛ للحصول على إحصاء في شهر نوفمبر من كل عام بعدد المعلمين النقابيين، حتى تستطيع النقابة تطبيق الهيكلة وسد الثغرات، والحفاظ على أي أموال تخص النقابة، قد تكون مهدرة .
وأضاف أنه لابد من الاهتمام بمسئولي التواصل على مستوى النقابات الفرعية، مع الحرص على أن يكون هناك مسئول بكل لجنة نقابية يتم تدريبه على الأسلوب الجديد للميكنة، على أن يتم تنفيذ ما يطلب منه سواء على الموقع أو صفحة النقابة أولًا بأول.
ميكنة النقابة
ومن ناحيته، طالب وكيل أول النقابة، إبراهيم شاهين، الذي حضر الاجتماع، أمناء الصناديق بالتواصل مع مندوبي الإدارات التعليمية؛ لأنهم الأقدر على إيصال المستحقات الخاصة بالنقابة بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى الحصول على تقرير إحصائي للمعلمين؛ حتى يتم تطبيق الميكنة بالشكل المطلوب على كافة الإدارات.
وأوضح شاهين أن الميكنة سيتم تطبيقها على 3 مراحل، الأولى ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية، وبعد 6 أشهر تبدأ المرحلة الثانية لربط اللجان النقابية بالنقابة العامة عبر مسئولي التواصل، حتى الوصول للمرحلة الأخيرة لتنتهي بوجود مندوب نقابي بكل مدرسة يمكن إيصال المعلومات من خلاله لمدارس الجمهورية بشكل مباشر.
وشدد شاهين على أهمية أن تقوم النقابات الفرعية بإرسال وتوضيح أوجه التقصير التي قد تحدث من الإدارات المختلفة بالنقابة العامة حتى يتم محاسبة المسئولين، إلى جانب أن يمون هناك حرص لدى النقابات الفرعية على حل مشاكل المعلمين بالمحافظات من خلال فرعياتهم دون اللجوء للنقابة العامة.
وقال وكيل النقابة: "نحاول تطبيق العدالة في نظام الاشتراكات بحيث يكون قيمة الاشتراك نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغ موحد"، موضحاً أنه لا يتساوى راتب المعلم حديث التعيين بالمعلم الخبير، وحتى يتم زيادة موارد النقابة وبالتالي رفع المعاشات للمعلمين.
مناشدة للرئيس
وفي سياق آخر، قال الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي للنقابة، إنهم في انتظار قرار رئيس الجمهورية بتعيين بعض الشخصيات بمجلس النواب قائلاً: "نأمل أن يكون نقيب المعلمين على رأس اللجنة التعليمية تحت قبة البرلمان".
وأعلن فهمي أن النقابة بصدد إنشاء مكتب سكرتارية بالأمانة العامة خاص بمجلس النواب، على أن يتم متابعة ما يتم بجلساته من خلال التواصل المستمر مع رئيس اللجنة التعليمية بالبرلمان، سواء وقع الاختيار على نقيب المعلمين أو غيره للتعبير عن مطالب المعلمين بالمجلس.
وأوضح فهمي أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاجتماع بالمعلمين الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية لوضع كافة مطالب المعلمين أمامهم ، بالإضافة لقيام النقابات الفرعية بالاجتماع بنواب المجلس بكل محافظة لإطلاعهم على قضايا المعلمين والمشكلات التي تواجه النقابة.
وفيما يتعلق بنظام الفيزا كارد، قام الدكتور محمد عبدالنور مسئول الميكنة الالكترونية بالنقابة العامة باستعراض كافة المشكلات التي واجهت النقابات الفرعية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن النقابة بصدد تطبيق نظام خاص بأمانات المعاشات.
وأوضح مسئول الميكنة أنه حاليا يتم رفع بيانات وحوافظ التفعيل على الموقع الالكتروني الخاص بمسئولي التواصل بشكل يومي، مطالبهم بضرورة طبع تلك التقارير بشكل مستمر وتفعيلها بشكل فوري حتى يتم تحجيم المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات والسعي نحو القضاء عليها.