ناصر أمين: «محاكمة ناجي» غير دستورية.. والنيابة وقعت فى أخطاء

كشف ناصر أمين محامى المتهمين الكاتب الروائى والناقد أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، والكاتب الصحفى طارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، اللذين يحاكمان بتهمة نشر وكتابة مقال جنسى «خادش للحياء»، تفاصيل الدفاع عن المتهمين أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا، موضحًا أنه دفع بعدم دستورية المادة التى يحاكم وفقا لها المتهمون، مشيرا إلى أنه أكد أمام هيئة المحكمة أن المادة التى يحاكم وفق لها المتهمون غير دستورية، كما أن الطريقة غير قانونية ويشوبها بطلان شديد بسبب أخطاء وقعت فيها النيابة أثناء إجرائها التحقيق، موضحًا أن النيابة لم تستعن بخبراء فى مجال الأدب، واستعانت بتحريات المباحث، وهو أمر فى منتهى الغرابة، لأن هذه القضية تنطوى على مسائل فنية، وكان من الأجدى أن يتم الرجوع لأهل الخبرة فى المهنة للحكم على تلك الأعمال، وبعد سؤالهم كان عليها أن تحرك الدعوى أم لا.
وأشار أمين، إلى أنه قدم لهيئة المحكمة نسخًا من مختارات الأدب العربى والفقه والسنة تضمنت عبارات وكتابات ممائلة، كالتى استخدمها أحمد ناجى فى كتاباته من أجل التدليل، والتأكيد على أن هذه الكتابات من صميم الأدب العربى، موضحًا أن من بين هذه الكتب «أدب النكاح للسيوطى، والعقد الفردى، والأغانى للأصفهانى، وتفسير بن كثير، وصحيح مسلم، زاد المعانى»، مشيرًا إلى أن هذه الكتب التى تقدم بها من أجل أن تدرك أن تناول الأدباء لبعض المعانى من أجل إحياء اللغة وليس لخدش الحياء، لا سيما أن أدباءنا لا يتعاملون مع اللغة على كونها عورة، حسب تعبيره.
وأضاف أمين، أن النيابة أخطأت بشكل شنيع فى بعض الإجراءات، قائلا «دفعت بعدم دستورية المادة 178 من قانون العقوبات، لأنها مخالفة للمادتين 67 و71 من الدستور» إضافة إلى بعض الدفوع القانونية الأخرى، موضحًا أنه هذه ليست الواقعة الأولى لمحاكمة أديب أو روائى، لكن سبقها العديد من الوقائع كان من بينها الروائى والكاتب صنع الله إبراهيم، مشيرا إلى أنه طالما تظل المادة 178 من قانون العقوبات موجودة فسيظل أى روائى أو صحفى أو أديب مُهددا، ويجب تعديلها فورا، لأن الدستور حصن المبدعين والأعمال الإبداعية، قائلا «لم يعد مقبولا أن يحبس كاتب أو روائى لمجرد أن تم نشر عمل له».
يُذكر أن هيئة المحكمة طلبت فى جلستها الماضية رأى ثلاثة كتاب، وهم: «الروائى صنع الله إبراهيم، والناقد جابر عصفور، والكاتب محمد سلماوى»، فى المحتوى الذى نُشر فى 3 أغسطس الماضى، حول إذا ما كان يثير الغرائز ويخدش الحياء، حسب مقيم الدعوى، هانى صالح توفيق، أم يندرج تحت الخيال الأدبى والمسموح به للكتاب فى رواياتهم.