ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 11.11% لتبلغ نحو 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2014 /2015 مقابل 178.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وأرجعت وزارة المالية، في تقرير صادر اليوم حول النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة لعام 2014 /2015، ارتفاع الأجور إلى زيادة كل من المكافآت والإثابة للعاملين بنحو 6.3% لتصل إلى 80 مليار جنيه، والمرتبات الدائمة ب4.9% لتصل إلى 27.8 مليار جنيه، والبدلات النوعية بنحو 8.8 مليار جنيه لتصل إلى 24.1 مليار جنيه، والبدلات النقدية ب41.5% لتبلغ 1ر25 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى صعود باب شراء السلع والخدمات خلال العام المالي الماضي بنحو 14.8% ليسجل حوالي 31.3 مليار جنيه مقابل 27.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على الخامات لتسجل 6.9 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه والإنفاق على المياه والإنارة لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقارنة مع 4 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق عليه. وارتفع الإنفاق على الصيانة لتبلغ 4 مليارات جنيه خلال 2014 / 2015 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما زاد الإنفاق على وسائل النقل العامة لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2,5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. وأوضحت المالية أن باب الفوائد ارتفع بنحو 11.5% ليبلغ 193 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 173 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما صعدت المصروفات الأخرى لتبلغ 50.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 41 مليار جنيه. وأشارت إلى ارتفاع باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) لتسجل 61.8 مليار جنيه مقارنة مع 52.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الاستثمارات المباشرة لتبلغ 45 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه. ,بالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضحت المالية أنه انخفض إلى 198.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 228.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. ولفت التقرير إلى تحقيق دعم المواد البترولية نحو 73.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 126.2 مليار جنيه، ودعم الكهرباء حقق 23.6 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه، فيما ارتفع دعم السلع التموينية ليصل إلى 39.4 مليار جنيه مقابل 35.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات ارتفعت بنحو 13.7% لتصل إلى 33.2 مليار جنيه مقابل 29.2 مليار جنيه.