القومي للمرأة مؤيدًا «زواج الأجنبي من مصرية»: يكافح العنف ضد المرأة

رحَّب المجلس القومي للمرأة بقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل حول عمل شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه لكل أجنبي أراد الزواج من مصرية يكبرها بأكثر من 25 عامًا، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا منذ إصداره أمس الثلاثاء.
وأعرب "القومي للمرأة"، في بيانٍ له، الأربعاء، عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها وزارة العدل تجاه القضايا الاجتماعية وقضايا المرأة، مؤكِّدًا أنَّ كثيرًا من المشكلات الأسرية تنتج عن عدم إعطائها الاهتمام الكافى من قبل السلطات.
وأضاف: "هذه الخطوات المتتالية من وزارة العدل تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة وتمثِّل صحوةً من الدولة للاهتمام بالقضايا التي تحقِّق العدالة الاجتماعية وتتصدى للعادات والتقاليد الخاطئة".
وأوضح أنَّ مشكلة زواج القاصرات والزواج السياحي وغيرها من الأشكال المماثلة للزواج تأتي ضمن أولويات المجلس القومي للمرأة التي تبنَّاها منذ سنوات عديدة دون أن يلتفت إليها أحد، مضيفًا: "مصر موقعة على الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر وهذا النوع من الزواج يعتبر نوعًا من الاتجار، ويجب منعه بكافة الوسائل القانونية والإدارية".
وذكر المجلس: "المزايدات التي تتم على هذا القرار الصادر منذ عام 1976 وأصبح يُتخذ ذريعة لمهاجمة وزارة العدل يتطابق مع المواقف المُضللة التي تروجها جماعة الإخوان وإن ما يروجونه لا يمت للواقع بصلة، ونرى أنَّ حل مشكلة ذلك الزواج تتمثل في إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية كاملاً وتغيير لائحة المأذونين الصادرة منذ عام 1955".
وأمس الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء في القرار أنَّه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.