دعوى قضائية ضد وزير الرياضة لتجميد رئيس نادي الفروسية

كتب- علي راضي:
يجهز عضو نادي الفروسية بالجزيرة كريم البدري، مستنداته من أجل رفع دعوى قضائية ضد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب شكواه ضد رئيس النادي الدكتور محمد صلاح الدين عبد الفتاح، الصادر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل لقيامه باستئجار بلطجية والاعتداء على البدرى.
واستقر البدرى مع محاميه على رفع الدعوى القضائية بعدما تجاهل وزير الشباب والرياضة شكواه ومطالبته بتجميد رئيس نادي الفروسية خاصة أن الحكم القضائى بالإدانة في قضية الاعتداء عليه بواسطة بلطجية مر على صدوره ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى الآن بالإضافة إلى طلب رد المحكمة الذي تقدم به البدرى تم تأجيله إلى يوم 3 فبراير 2016 ومن غير المقبول استمراره في ممارسة مهام منصبه وهو صادر ضده حكم قضائى بالحبس سنة مع الشغل.
ويستند البدرى في دعواه ضد وزير الشباب إلى البند الثانى بالمادة رقم 66 من لائحة الهيئات الرياضية التي تنص على أنه يجوز للوزير المختص وقف نشاط عضو أي هيئة رياضية الذي تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو جنحة لحين صدور حكم في الدعوى القضائية ويترتب على وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا في هذا النظام.
ولجأ البدري، إلى القضاء الإداري للحصول على حقوقه كاملة في منع محمد صلاح من ممارسة مهامه بالنادي بسبب خطورة الأزمة التي اللجوء فيها لاستخدام البلطجة وهو ما يهدد استقرار الوسط الرياضى حال انتشار هذا الأسلوب الفوضوى لإنهاء أي أزمات بين أطرافه إذا ما مرت الواقعة مرور الكرام خاصة أن هناك من يدعم رئيس نادي الفروسية لأسباب مختلفة سواء داخل الوزارة أو اللجنة الأوليمبية أو اتحاد الفروسية نفسه على الرغم من صدور حكم قضائى بإدانته بغض النظر عن كونه نهائيا أم ما زال هناك استئناف منظور أمام القضاء أيضا.
وأبرز دلائل مساندة اتحاد الفروسية للدكتور محمد صلاح هو حضور عضو المجلس المهندس خالد عاصم لأولى جلسات الاستئناف وجلوسه بجوار رئيس نادي الفروسية، ما يعنى عدم وقوف الاتحاد على الحياد من الأزمة الخطيرة وانعكس الموقف بالتالى على اللجنة الأوليمبية التي يترأسها رئيس اتحاد الفروسية أيضا المهندس هشام حطب الذي يتردد وبقوة دعمه له بسبب الانتخابات المقبلة وحاجته إلى استمرار محمد صلاح حتى يضمن الصوت الانتخابى لنادي الفروسية وهو ما يعنى ضرب كل المبادئ والقيم الأخلاقية من أجل مقعد بمجلس الإدارة ليفتح الباب أمام تكرار البلطجة ليسقط ضحايا جدد وتسيل الدماء من جديد بالوسط الرياضي.
وأوضح أن الغريب أيضا أن مجلس إدارة النادي والمكتب التنفيذى تجاهلا الأزمة عن عمد رغم أن المادة رقم 80 من اللائحة تمنحه الحق في إيقاف محمد صلاح وتجميد نشاطه حيث تنص على أنه إذا ارتكب أحد الأعضاء أي وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة للقوانين واللوائح أو أضرارا بأمواله أو متعلقات الأعضاء يجوز للمكتب التنفيذى أن يأمر بإيقاف عضوية المخالف أثناء التحقيق معه ويجوز لمجلس الإدارة الإيقاف عن مزوالة النشاط ستة أشهر أو الحرمان من النادي ستة أشهر وفصل العضو بالأغلبية.
وأكد البدرى أنه لا يطلب سوى تجميد رئيس نادي الفروسية لأنه حتى الآن مدان من واقع الحكم الصادر ضده بجانب وجود دعوى قضائية أخرى ضده باختلاس التوقيع وكان من الأولى أن يتصدى الوزير لمواجهة البلطجة لا تجاهلها من أجل إرضاء رئيس اللجنة الأوليمبية واتحاد الفروسية وأنه لن يتوقف عن المطالبة بكل حقوقه والوصول بالشكوى إلى أعلى الجهات بالدولة التي يحكمها القانون والقضاء النزيه وهما يسعيان دائما للقضاء على ظاهرة البلطجة والفوضى في الشارع وتوفير كل سبل الأمن والأمان للمواطنين.