قال السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء إنَّ حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي "ICC" بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر. وأضاف في تصريحاتٍ له، الاثنين، أنَّ الحكومة المصرية ليست طرفًا في النزاع، وأنَّ إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج، باعتبار أنَّ هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية. ومساء أمس الأحد، صرَّح حمدي عبد العزيز الناطق باسم وزارة البترول والثروات المعدنية أنَّ حكم هيئة التحكيم الدولية بإلزام شركة الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة كهرباء إسرائيل، نزاع تجاري بحت بين الشركتين، وبالتالي الدولة المصرية ليست محل نزاع بهذا الحكم.