كشف السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر. وأضاف، في بيان صحفي منذ قليل، أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.