دفاع «خلية السويس»: موكلى بريء ومعتقل منذ عهد «حبيب العادلى»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، اليوم، بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، وإلى مرافعات الدفاع بإعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب «خلية السويس الإرهابية».
طالب محسن بهنسي، ببراءة موكله المتهم السابع بالقضية وشكك فى إجراءات القبض عليه، ودفع بعدم قانونيتها ووصفها بأنها صورية، لأن موكله كان محبوسًا ومحتجزًا من قبل جهاز أمن الدولة، قبل تاريخ الضبط المثبت بالأوراق، مؤكدًا أن تلك سياسة كانت تتبعها وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى قبل الثورة، بما كلف ميزانية الدولة مليار جنية بسبب التعويضات.
ودفع المحامي بعدم دستورية، القبض على المتهمين واحتجازهم واستجوابهم دون إذن نيابة، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا سابقًا، بشأن قانون الطواري في الدستور المعطل، وقال المحامى: «حكم المحكمة الدستورية، لغي القضية.. دلوقتي مفيش قضية».

وقدم بهنسى مذكرة بقرار اعتقال موكله وقت تولى اللواء حبيب العادلى حقيبة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى عدة محاكم قضت ببراءة المتهم السابع فى قضايا سابقة، إلا أن العادلى لم ينفذ قرار المحكمة وأصدر أوامره باعتقال موكله فى اليوم الذى برأته فيه المحكمة.
ودفع المحامى كذلك ببطلان القبض على موكله، وبطلان تفتيشه وكذا بطلان تحريات مباحث أمن الدولة، مؤكدًا أن الضابط القائم بالتحريات ويدعى أحمد محمد لم يدلى بشهادته فى الواقعة، كما دفع ببطلان شهادة الضابط أحمد محمد الذى قام بضبط موكله.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.