الدفاع في "خلية السويس": حكم الدستورية لغي القضية

طالب محسن بهنسي، دفاع المتهم السابع في القضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية السويس"، ببراءةموكله، في إنتهاء مرافعته اليوم، استنادًا بصورية أعتقال موكله، مشيرًا إلى أن قرارات الإعتقال قبل الثورة كلفت الدولة ميزانية الدولة مليار جنية بسبب التعويضات.
ودفع بهنسي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية السويس" ، بعدم دستورية، النص التشريعي لأعتقال للمتهمين وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا سابقًا ، من قانون الطواري في الدستور المعطل،قائلًا " حكم المحكمة الدستورية، لغي القضية.. دلوقتي مفيش قضية".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.