تدرس مصر حاليًّا زيادة صادراتها للسوق الروسي، في ضوء احتياج موسكو لواردات بديلة عن السلع التركية، بعد فرض روسيا عقوبات اقتصادية على أنقرة من بينها حظر الاستيراد، عقب إسقاط الأخيرة طائرة روسية، في نوفمبر الماضي. وتسعى مصر لزيادة صادراتها التي تعاني تراجعًا منذ بداية العام الحالي تجاوز ال17% منذ شهر يناير حتى شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، وربما يساعد مصر زيادة صادراتها للسوق الروسي إلى تعويض جزء من الخسائر التصديرية. وتجري مصر حاليًّا مشاورات مع الجانب الروسي؛ للتعرف على أهم بنود الواردات التي يحتاجها خلال المرحلة المقبلة، حيث كلَّف وزير التجارة رئيس جهاز التمثيل التجاري بعقد اجتماعات مكثقة مع المستشار التجاري الروسى بالقاهرة؛ لبحث هذا الأمر وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسي. بدوره، قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنَّه يجرى حاليًّا التنسيق مع مختلف المجالس التصديرية؛ لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الروسي وبخاصةً القطاعات التى تعاني روسيا عجزًا في تغطيتها مع فرض موسكو قيود على بعض وارداتها من السوق التركى. وشدَّد الوزير، في تصريحاتٍ له، على أهمية دخول قطاعات تصديرية جديدة للسوق الروسي لا سيَّما أنَّ السوق الروسي يمتلك قوةً شرائيةً كبيرةً، وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة. إلى ذلك، صرَّح المهندس علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنَّ قطاع الحاصلات الزراعية يمتلك فرصًا هائلةً لزيادة صادراته إلى السوق الروسي، وبخاصةً أنَّ صادرات القطاع لروسيا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث تتراوح نسب الصادرات ما بين 600 إلى 650 ألف طن منتجات زراعية بقيمة تصل إلى 310 مليون دولار، مشيرًا إلى أنَّه من المستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات بنسبة 15%. وطالب عيسى بضرورة تسهيل عملية نقل المنتجات إلى السوق الروسي، وبصفة خاصة للمنتجات الزراعية والغذائية، حيث أنَّها تتعرض للتلف فى حالة تأخر وصولها إلى الموانئ الروسية، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع شركة "مصر للطيران" لتسيير رحلات شحن جوي إلى جانب توفير خط بحرى سريع "رورو" لنقل المنتجات إلى السوق الروسي. من جانبه، أكَّد الوزير أنَّ الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملية التصدير فيما يتعلق بتوفير وسائل نقل مباشر جوي أو بحري لا سيَّما للمنتجات سريعة التلف، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لكافة القطاعات المصدرة، للتعرف على الفرص المتاحة بالسوق الروسي. وأوضَّح هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنَّ التوجه نحو السوق الروسي فرصة يجب اغتنامها لكافة القطاعات التصديرية المصرية، لافتًا إلى أنَّه جارٍ التنسيق مع المكتب التجاري بموسكو للتنسيق فيما بين المجلس وسلاسل المحلات الكبرى وكبار الشركات الروسية المستوردة للمنتجات الغذائية بهدف تسهيل إنسياب المنتجات الغذئية المصرية إلى السوق الروسي خلال المرحلة المقبلة. وأشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أنَّ تصدير المنسوجات والملابس حاليًّا إلى السوق الروسي ضئيل، لكن مع التغيرات التي يشهدها السوق الروسي هناك فرصة لاستعادة هذا السوق الضخم، لافتًا إلى أنَّه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمكتب التجاري بموسكو لتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة إلى السوق الروسي. وذكر سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أنَّ المجلس يدرس حاليًّا بنود الصادرات إلى السوق الروسي، حيث توجد فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات الحالي وبخاصةً من السجاد والبطاطين والملايات بالإضافة إلى أقمشة التنجيد والستائر وبصفة خاصة بعد قرار روسيا بفرض قيود على وارداتها من السوق التركي الذي يعد أكبر منافس أمام المنتجات المصرية. وبلغت قيمة الصادرات المصرية من السجاد حوالي سبعة ملايين دولار في عام 2014 مقابل 54 مليون دولار للمنتجات التركية، ونفس الحال بالنسبة للوبريات والبطاطين والملايات حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية مليون دولار مقابل 65 مليون دولار للمنتجات التركية. ومن المقرر أن يزور وفد رجال أعمال روسي مصر منتصف شهر يناير المقبل، حيث قال الوزير إنَّ هذه الزيارة تمثل فرصةً كبيرةً للتنسيق ما بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية حول هذا الأمر.
