أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً التنسيق مع مختلف المجالس التصديرية لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، خاصة من القطاعات التي يحتاجها السوق الروسي في ظل فرض روسيا قيوداً على بعض وارداتها من السوق التركي. وأكد أن هناك مشاورات مع الجانب الروسي للتعرف على أهم بنود الواردات التي يحتاجها خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه كلَّف رئيس جهاز التمثيل التجاري بعقد اجتماعات مكثفة مع المستشار التجاري الروسي بالقاهرة، لبحث هذا الأمر وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مساء اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية ذات الاهتمام بالسوق الروسي، وهم: المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملية التصدير سواء فيما يتعلق بتوفير وسائل نقل مباشر جوى أو بحري، خاصة للمنتجات سريعة التلف، وكذلك توفير البيانات والمعلومات اللازمة لكافة القطاعات المصدرة للتعرف على الفرص المتاحة بالسوق الروسي. وأضاف أن زيارة وفد رجال الأعمال الروس لمصر منتصف شهر يناير المقبل يمثل فرصة كبيرة للتنسيق ما بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية حول هذا الأمر. ولفت قابيل إلى أهمية دخول قطاعات تصديرية جديدة للسوق الروسي، خاصة وأن السوق الروسي يمتلك قوة شرائية كبيرة، وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع الحاصلات الزراعية يمتلك فرصا هائلة لزيادة صادراته إلى السوق الروسي، خاصة وأن صادرات القطاع لروسيا تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تتراوح نسب الصادرات ما بين 600 إلى 650 ألف طن منتجات زراعية بقيمة تصل إلى 310 ملايين دولار، مشيراً إلى أنه من المستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات بنسبة 15%. وطالب بضرورة تسهيل عملية نقل المنتجات إلى السوق الروسي وبصفة خاصة المنتجات الزراعية والغذائية، حيث أنها تتعرض للتلف في حالة تأخر وصولها إلى الموانئ الروسية، لافتا إلى أهمية التنسيق مع شركة مصر للطيران لتسيير رحلات شحن جوي، إلى جانب توفير خط بحري سريع ( رورو) لنقل المنتجات إلى السوق الروسي. وأشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن تصدير المنسوجات والملابس حاليا إلى السوق الروسي ضئيل ولكن مع التغيرات التي يشهدها السوق الروسي هناك فرصة لاستعادة هذا السوق الضخم، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمكتب التجاري بموسكو لتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة إلى السوق الروسي. وأوضح سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن المجلس يدرس حاليا بنود الصادرات إلى السوق الروسي، حيث توجد فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات خاصة من السجاد والبطاطين، بالإضافة إلى أقمشة التنجيد والستائر، وبصفة خاصة بعد قرار روسيا بفرض قيود على وارداتها من السوق التركي، والذي يعد أكبر منافس أمام المنتجات المصرية. حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من السجاد حوالي 7 ملايين دولار في عام 2014 مقابل 54 مليون دولار للمنتجات التركية ونفس الحال بالنسبة للوبريات والبطاطين، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية مليون دولار مقابل 65 مليون دولار للمنتجات التركية. كما أشار هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التوجه نحو السوق الروسي فرصة يجب اغتنامها لكافة القطاعات التصديرية المصرية، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع المكتب التجاري بموسكو فيما بين المجلس وسلاسل المحلات الكبرى وكبار الشركات الروسية المستوردة للمنتجات الغذائية، بهدف تسهيل انسياب المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الروسي خلال المرحلة المقبلة.
