«حماية المنافسة» يحيل 4 شركات أدوية إلى النيابة بتهمة الاحتكار

وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في جلسته اليوم الثلاثاء، على إحالة أربع شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
وصرحت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن المجلس وافق على التقرير الذي تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذي أثبت مخالفة تلك الشركات لقانون حماية المنافسة، وكشف التقرير اتفاقها على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، المتمثلة في تقليص فترات الائتمان، وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، ما يخالف نص المادة 6، فقرتي (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وأكدت الجرف حسن تعاون اللواء محمود العشيري، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممثليه، مع أعضاء الجهاز أثناء قيامهم بالضبطية القضائية، التي يتمتع بها العاملون بالجهاز وفقًا للمادة 17 من "حماية المنافسة"، والتي أسهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة.
ويذكر أن المخالفة المشار إليها أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات، وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاج إليها، ومن ثم فقدان بعض عملائها، ومن ناحية أخرى أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية، وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.