توقعات بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 10٫75٪

الإبقاء على سعر الفائدة عند 9.75% و10.75% على الإيداع والإقراض (على التوالى)، أمر متوقع تمريره خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس لبحث سعر الفائدة للفترة القادمة.
إبقاء لجنة السياسات النقدية على سعرَى الإيداع والاقتراض دون تغيير هو الاتجاه الأرجح، حسبما أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، راجعا ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق، فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضى رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى سوف يرفع العائد على الإقراض، وسوف يزيد من أعباء الدين الداخلى بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه.
عادل لفت إلى أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لرفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة، مؤكدا أن تحريك أسعار الفائدة فى ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاها سلبيا يؤثر على القطاع الاستثمارى، نتيجة رفع تكلفة الإقراض، وأشار إلى صعوبة اتخاذ قرار آخر فى الوقت الراهن، فى ظل عدم وضوح ملامح الوضع الاقتصادى خلال الفترة الحالية.
من ناحية أخرى أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزى بشأن سعر الفائدة هى مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية، مشيرا إلى أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرية لن يكون فعالا بالنسبة إلى حجم الاستثمار، بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية، التى تمثل التأثير الأكبر، وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر.
فى الوقت نفسه أكد عادل أن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد تزيد الضغوط على البورصة المصرية، وسوف يحدّ من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية، موضحا أن تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد يكون الخيار الأكثر مناسبة مع الأوضاع الحالية.
مستوى الفائدة تراجع إلى مرتبة متأخرة فى العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائدات أدوات الدين، حسب تأكيدات المحلل المالى إسلام عبد العاطى، الذى أشار إلى أنها خطوة يمكن إعادة النظر فيها، حال تحسنت الأوضاع، لافتا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الأقرب حاليا، فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة.
عبد العاطى أوضح أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية بخاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، لذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات، سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا.
يُذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضى قد رفعت سعر عائد الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ ثلاثة عشر شهرا، وبرروا ذلك وقتها بارتفاع معدلات التضخم.