الكهرباء: 72 مليار جنيه تكلفة الخطة الخمسية لإضافة 11770 ميجا وات

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم عرض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي.
وأوضح المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، في تقريره المقدم حول النشاط الفني للشركة، أن الخطة الخمسية السابعة 2012/2017 والتي أصبح إجمالي قدراتها حوالي 11770 ميجاوات بدلاً من 13200 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 72 مليار جنيه مصري، يتم تنفيذها من خلال قطاع الكهرباء بالحصول على قروض ميسرة من جهات التمويل العربية والدولية وتنفيذ جزء منها بنظام تصميم وإنشاء وتمويل وتسليم المفتاح EPC+Finance لسرعة الانتهاء من التنفيذ.
وأكد أنه نظرًا لارتفاع معدل نمو الحمل الأقصى 7% لعام 2014/2015 مقارنة بعام 2013/2014 ولمواجهة أحمال صيف 2015، فقد تم تنفيذ خطة عاجلة تتضمن إضافة إلى عدد 52 وحدة غازية بإجمالي قدرات 3632 ميجاوات بإجمالي استثمارات وصلت إلى حوالي 20.8 مليار جنيه.
كما استعرض خلال الاجتماع النشاط المالي والتجاري للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتم عرض المذكرة الخاصة بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة لإضافة نشاط إنشاء وإدارة محطات لتحلية المياه بجوار محطات الكهرباء وبيع المياه المحلاه منها.
فيما تم استعراض الصعوبات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي تتمثل في تغطية الأحمال المطلوبة، وعدم قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الإضافية، وللتغلب على ذلك تم البدء في إعداد خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، وتنويع مصادر الوقود.
ومن بين الصعوبات أيضًا عدم تغطية سعر البيع للتكلفة، وللتغلب على ذلك يتم الاستمرار في تطبيق تدرج أسعار البيع وفقًا لقرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة تعريفة بيع الكهرباء.
وقد قامت الشركة القابضة أيضًا وشركاتها التابعة بتنشيط أعمال التحصيل حتى بلغت نسبة التحصيل حاليًا حوالي 80 %، بالإضافة إلى العمل على تخفيض أعباء القروض من خلال عدد من الإجراءات من بينها الحصول على أفضل شروط تمويلية للمشروعات الجديدة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها في كافة المجالات وفقًا للمعايير العالمية للأداء في ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التي تمكنها من ذلك.