وزارة المالية الإسرائيلية تسلم الحكومة مشروع الميزانية للعامين الجاري والقادم

سلمت وزارة المالية الإسرائيلية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي صيغة مشروع قانون ميزانية إسرائيل للعامين الجاري والقادم وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية، تمهيدا لتصويت المجلس عليهما يوم الإثنين القادم.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن من أبرز بنود مشروع الميزانية زيادة ضريبة الدخل على الجميع ب 1.5 بالمائة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18بالمائة وخفض مخصصات الطفولة بثلث وزيادة ضريبة الشركات ب 1 إلى 3 بالمائة.
وأضافت الإذعه أنه سيتم رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والسيارات الفارهة، فيما يلغي الإعفاء الضريبي على بيع أي شقة يزيد سعرها على 5 ملايين شيكل، كما تقرر إلزام ربات البيوت غير العاملات بدفع مبلغ 80 شيكل شهريا لمؤسسة التأمين الوطني.
وفي نفس السياق، تقرر زيادة أسعار الكهرباء للمستهلك ب 6.3 بالمائة خلال أيام رغم بدء ضخ الغاز الطبيعي الأقل كلفة من البحر المتوسط إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد قبل شهر، كما سيتبع ذلك زيادة أخرى لأسعار الكهرباء ب 2.5 بالمائة العام المقبل بهدف تغطية الديون المتراكمة المستحقة على شركة الكهرباء.
بالمقابل، تخلت وزارة المالية عن نيتها فرض الضريبة على الصناديق الاستكمالية التي يتمتع بها الكثير من الأجراء، خاصة في القطاع العام وكذلك عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه والمنتجات والسلع الجاري بيعها في إيلات .