بعد أكثر من 10 أعوام.. «مكاري» يتجه بالأرجنتين من أقصى اليسار لليمين

في هزيمة ساحقة لحزب اليسار المتمثل في خليفة الرئيسة المنتهية ولايتها "كريستينا كريشنر"، فاز مرشح حزب "اليمين الوسط" ماوريسيو ماكري" بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية لانتخابات الأرجنتين أمس الأحد، بعد وعوده بإصلاحات جذرية في الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
ووفقًا للجنة الانتخابات بالأرجنتين، فقد فاز ماوريسيو بنسبة 52.1% في حين حصل منافسه دانيال سيولي المدعوم من الحزب الحاكم على 49.9% في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة بها 91.5%.
وقال ماوريسيو ماكري ذو ال56 عامًا: "اليوم يوم تاريخي، إنه عهد جديد، هذا التغيير لا يجب أن يكون مبنيًا على الانتقام أو تصفية الحسابات".
"ماوريسيو ماكري" هو عمدة بيونس أيرس وابن رجل أعمال إيطالي نجح في بناء تحالف موفق حول حزبه اليميني ليعتلي مقاليد الحكم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، هذا الرئيس السابق لنادي بوكا جونيورز أكبر النوادي شعبية في البلاد، ويطوي بذلك صفحة اثنتي عشرة سنة كاملة من حكم اليسار وآل كيرشنر في الأرجنتين.
وخلال الحملة الانتخابية، كان دائمًا ما يحذر سيولي من أن السياسات التقليدية لمكاري كانت مشابهة لتلك التي سبقت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين قبل 2001 والتي تركت الملايين من الشعب وراءها في براثن الفقر، ولكن كل تلك التحذيرات لم تجدي نفعًا مع الناخبيين في ظل النمو الاقتصادي البطئ والتضخم الذي تجاوز20%، لذلك كانوا حريصين على التغيير.
ووعد "مكاري" بأن يجعل اقتصاد أمريكا اللاتينية ثالث أكبر اقتصاد في مسار الأسواق الحرة، وذلك بعد 12 عامًا من الشعبوية اليسارية تحت قيادة كريستينا كريشنر وزوجها نيستور كريشنر.
وغادرت كريشنر الحكم بعد منعها من الترشح لفترة ثالثة، تاركة وراءها انقسامًا عميقًا بين أولئك الذين يدعمون سياستها الحمائية والمدافعين عن حقوق العمال وبين أولئك الذين يلومون سياساتها بإضعاف النمو الاقتصادي.
في حين فشل "سيلوني" بالخروج من عباءة آل كريشنر، وإقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي الذي حاول أن يقدم نفسه كمرشح للتغيير، حيث اعتمد على وعوده بالحفاظ على برنامج الرعاية الاجتماعية السخي ودعم الطاقة وتغيرات طفيفه تدريجية لضوابط رأس المال والتجارة.
ورأت صحيفة التليجراف البريطانية أن التحول في السلطة في الأرجنتين يمكن أن يتردد صداه في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، حيث تواجه حكومات أخرى ذات طابع يساري مثل فنزويلا والبرازيل عهدًا جديدًا من الرفض ومزاعم سوء الإدارة المالية.
من جانب آخر يخشى العديد من النقاد أن تكون خطط مكاري عودة إلى السياسات الليبرالية للرئيس كارلوس منعم في تسعينات القرن الماضي، والتي خصصت خلالها مرافق الدولة، وسرَّح العديد من الموظفين الحكومين كجزء من برنامج السوق الحرة وهو ما انتهى بالانهيار الاقتصادي عام 2002.