لجنة أموال الإخوان: نتحرك في حدود اختصاصاتنا.. ونعمل طبقًا لحكم قضائي

قال مصدر قضائي بلجنة حصر ممتلكات جماعة الإخوان إنَّ اللجنة تتحرك في حدود اختصاصاتها، فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر بمصادرة أموال وممتلكات الجماعة وتعمل طبقًا لحكم قضائي.
وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم نشر اسمه، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أنَّ اللجنة تستند في عملها إلى تقارير الجهات المعاونة، مشيرًا إلى أنَّ تلك التقارير تثبت بما لا يدع مجالاً للشك امتلاك الجماعة للأموال أو المقرات التي يتم اتخاذ قرار بمصادرتها، وإمكانية استخدام تلك الأموال أو المقرات في الأعمال الإرهابية.
وحصرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، أمس الإثنين، مقرات لحزب الحرية والعدالة المنحل، التابع لجماعة الإخوان، بمناطق المقطم ومصر القديمة والمنيل وجسر السويس بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة المالية لمصادرتها، تنفيذًا للحكم القضائي النهائي الصادر بمصادرة ممتلكات الحزب المنحل، وأن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحفظت اللجنة كذلك على مستشفى الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ومدرسة السيدة عائشة الكائنة بمنطقة النزهة والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، وعلى شركتي صرافة هما شركة إيمكو للصرافة، والشركة الغربية للصرافة.