على خلفية أزمة «أيمن موسى»..متى يُسمح للسجين بالخروج المؤقت من محبسه؟

فتحت الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج المؤقت عن السجين أيمن موسى، لدفن والده وتشييع جنازته، الباب حول الحديث عن الاستثناءات التي تتيح للمساجين بالخروج لأوقات محددة، وما هي الآلية التي تضمن تطبيق ذلك.
خبير قانوني: الظرف الاجتماعي هو المبرر الوحيد لخروج السجين
المشير أحمد إسماعيل، المحامي بالنقض، يقول: إن "الظرف الاجتماعي سواء في الأفراح أو الأحزان يكون هو المبرر الوحيد الذي تسمح بموجبه وزارة الداخلية بخروج السجين للمشاركة به، ويخضع كل هذا لسلطة وزير الداخلية التقديرية".
وأوضح الخبير القانوني، ل"التحرير" " لا أعتقد أن وزير الداخلية يخالف بذلك لائحة السجون.. فهناك نص ينظم ذلك الإجراء".
محامٍ: الداخلية تستفيد أحيانًا.. وتتعامل ب"الكيل بمكيالين"
وتابع المحامي أن وزارة الداخلية تستفيد سياسيًا من مثل تلك الإجراءات بالإفراج المؤقت مثلاً عن سجين للمشاركة في تشييع جنازة والده أو والدته مثلاً، بتحسين صورتها أمام الرأي العام، إلا أنها لا تستجيب في معظم الأحيان إلى المسجونين ذات الطبيعة الإسلامية، مستشهدًا بحالة شقيقتين تم ضبطهما على خليفة أحداث رمسيس من داخل تاكسي، وتم الحكم عليهما بالسجن المؤبد، وفي أثناء زيارة زوج إحدى الشقيقتين لها داخل السجن، أصيب بأزمة قلبية وتوفي على إثرها، وتم تقديم طلبات عدم لإدارة السجن للسماح زوجة السجين بالخروج للمشاركة في تشييع جنازة زوجها، إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض.
لماذا علاء عبد الفتاح دون غيره من الإسلاميين؟
وتابع المحامي مستشهدًا بحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، والذي وافقت وزارة الداخلية على خروجه من محبسه للمشاركة في جنازة والده الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، مندهشًا من عدم السماح للمتهمين أصحاب الخلفية الإسلامية.
وزارة الداخلية تقول في بياناتها الرسمية: إن "إجراء السماح لمساجين بالخروج من السجن في ظروف معينة يأتي في إطار سياستها الهادفة في أحد محاورها إلى الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية وتحقيق كل أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون خاصة ما ينطوى منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية".
التحرير ترصد أبرز حالات خروج المساجين مؤقتاً لظروف:
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وافقت في وقت سابق على التماس أحد السجناء بسجن استقبال طرة، للخروج لتلقي العزاء في والده بمحافظة القاهرة.
كما تقرر السماح للسجين سليمان حامد أحمد، متهم في قضية جنحة برأس غارب من قسم ثان الغردقة لحضور جنازة والده وتقبل العزاء في وفاته بعد موافقة وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين.
وتم تكليف مأمورية من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام لتأمين نقل السجين وإعادته إلى محبسه عقب الانتهاء من مراسم الجنازة والعزاء.
وفي أبريل الماضي، وافق قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية على التماس السجين محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة استغلال النفوذ، للخروج لزيارة والدته المحجوزة بالعناية المركزة في مستشفى السلام الدولي عقب إجرائها عملية جراحية دقيقة وحرجة.
وقام السجين بالخروج وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية.
وفي نوفمبر الجاري، وافق وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، على عدد من الطلبات المقدمة من نزلاء السجون لنقلهم إلى السجون القريبة من محال إقامتهم مراعاةً للظروف الصحية والاجتماعية، حيث تم نقل المسجون "ا. م. ع"، المودع بسجن وادي النطرون إلى سجن شديد الحراسة بجمصة، رفقة شقيقه "م. م. ع"، نزيل سجن شديد الحراسة، وعلى الالتماس المقدم بشأن نقل النزيل "م. ا. ا"، المودع بليمان برج العرب إلى ليمان 440 رفقة شقيقه "ه. خ. ا" بالسجن ذاته، والالتماس المقدم بشأن نقل النزيل "أ. ن. ف" المودع بليمان 430 إلى سجن وادي النطرون رفقة شقيقه "ع. ن. ف" بالسجن ذاته.
فيما تمت الموافقة على الالتماس المقدم بشأن نقل النزيل "م. م. ق" المودع بليمان 440 إلى ليمان أبى زعبل رفقة شقيقه "ق. م. ق" بالسجن ذاته، والموافقة على التماس المواطنة "ص. ف. ب"، والدة السجين "ف. م. ج"، نزيل سجن شديد الحراسة بجمصة لنقله إلى سجن الفيوم، وذلك نظراً لظروفها الصحية لتتمكن من زيارته.
وفى يوليو من عام 2013، وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق على خروج السجين "عبدالناصر.ع" من محبسه من سجن "طنطا العمومي" للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة، لزيارة ذويه بمحال إقامته، وذلك إعمالاً لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
أما في أكتوبر الماضي، فقد وافق قطاع مصلحة السجون على الطلبات المقدمة من 6 نزلاء لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.
وفي يونية من عام 2013 وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق على خروج أحد السجناء للمشاركة في تشييع جنازة شقيقه بمحافظة الدقهلية، وذلك حرصًا على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابي وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء في مجال الرعاية والتواصل الاجتماعي مع أسرهم، وذلك في أعقاب الطلب الذي تقدمت به أسرة المسجون عبد السلام محمد عبد السلام لوزير الداخلية للسماح له بالخروج لتشييع جنازة شقيقه.
وفي أغسطس من عام 2014، وافقت وزارة الداخلية، على حضور الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وشقيقته سناء، لحضور جنازة وعزاء والدهما الناشط الحقوقي والمحامي، أحمد سيف الإسلام، الذي وافته المنية، وجاءت موافقة وزارة الداخلية بعد جهود، بذلها المجلس للسماح بحضور نجلى "سيف الإسلام"، لمراسم تشييع الجثمان والعزاء.
بينما تجاهلت وزارة الداخلية الطلب الذي قدمه المحامي محمد أبو هريرة، محامي الدكتور باسم عودة، وزير التموين إبان عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، في أبريل من العام الجاري، والذي طالب فيه بالسماح ل"عودة " بحضور جنازة والده، الذي وافته المنية بمستشفى الزهور بمدينة 6 أكتوبر.