«بروكنجز»: الاقتصاد المصرى ينهار تدريجيا

المعهد الأمريكى: 70% من المصريين غير سعداء بالاقتصاد.. و33% يؤمنون بضرورة وجود قائد قوى.. و49% يرون أن الاقتصاد أهم من الديمقراطية
مطالب شباب الثورة بالحرية والكرامة بعيدة المنال بسبب تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة
حافظ غانم، الزميل البارز لدى معهد بروكنجز الأمريكى، يرى أن الاقتصاد المصرى من غير المرجح أن ينهار بشكل مفاجئ، ولكنه مع غياب برامج الإصلاح الاقتصادى سوف يستمر فى التدهور بشكل تدريجى مع بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة والتضحم والفساد، ويعتقد أنه مع استمرار هذا فإن التحول الديمقراطى يصبح مهددا بالخطر.
وأشار غانم إلى أن هناك شعورا بالحنين إلى الحكم الديكتاتورى للنظام السابق أو العودة إلى الحكم العسكرى بين صفوف الشعب المصرى، موضحا أنه وفقا لمركز أبحاث «بيو» الأمريكى هناك أكثر من 70% من المصريين غير سعداء بالطريق الذى يسير فيه الاقتصاد المصرى، ونحو 33% يؤمنون بأنه لا بد من قائد قوى للتوصل إلى حل لأزمات البلاد، و49% يؤمنون بأن الاقتصاد القوى أهم من الديمقراطية.
يرى الخبير السياسى أن المطالب التى نزل من أجلها الشباب فى 25 يناير بالحرية والكرامة الآن هى بعيدة المنال، نظرا لتدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.
واعتبر أن سياسات الحكومة الاقتصادية لم تسفر عن أى زيادة فى معدلات النمو، أو خفض نسبة البطالة، كما أن العجز الحكومى البالغ 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010 ارتفع إلى ما يقرب من 11% فى عام 2011، كما أنه من الممكن أن تتجاوز نسبة العجز من الناتج المحلى الإجمالى 12% فى 2013.
وتابع القول بأن ما يثير الدهشة هو تصاعد نسبة الفساد بعد الثورة، رغم أن القضاء عليه كان المطلب الأساسى للثوار، فمنذ فبراير 2011 شهدت البلاد ما يقرب من 6000 تحقيق فى قضايا فساد، لكن على الرغم من أن تحقيقات الشرطة كانت ترسل إشارات سياسية، إلا أن الحكومة لا تشكل برنامجا فعالا لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه فى عام 2010 كانت مصر فى المرتبة 98 على مؤشر الفساد الصادر عن «منظمة الشفافية العالمية» لكنها قد تراجعت إلى 112 فى عام 2011، و118 فى عام 2012. وتكشف البيانات الصادرة عن «المؤشرات العالمية لإدارة الحكم» (WGI) لعام 2011 عن زيادة عجز السيطرة على الفساد.
غانم ذكر أنه من الواضح أن مصر تواجه أزمة اقتصادية، تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ومكافحة الفساد، وإرساء أسس النمو الشامل. وتشمل هذه الإصلاحات عادة خفضا فى العجز المالى لوضع الدين الداخلى تحت السيطرة واستهلاك المزيد من الجنيه المصرى لتشجيع الصادرات والسياحة.
ولكنه أوضح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى يتطلب تنفيذ تدابير لا تحظى بشعبية مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، لذلك قررت الحكومة تأجيل القرارات الصعبة عن طريق الحصول على دعم مالى استثنائى من الحلفاء الإقليميين. ومع ذلك، فإن هذا لم يكن كافيا لتحويل اتجاه الاقتصاد.
أنهى غانم مقاله بطرح عدة أسئلة منها «كيف يمكن إنقاذ تحول مصر؟»، موضحا أنه يجب التوصل إلى الإجماع الوطنى وتنفيذ إصلاحات على نطاق واسع ومقبول. كما يرى أن المعارضة لا بد أن تكون لها حصة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى. وهذا من غير المحتمل أن يحدث ما لم يتم التوصل إلى توافق فى الآراء أيضا حول القضايا السياسية العالقة مثل قانون الانتخابات، مراجعة الدستور، وإصلاح القضاء. كما أنه سيكون على كل من الحكومة والمعارضة تقديم تنازلات. «ولكن هل لديهم المستوى المطلوب من النضج السياسى للقيام بذلك؟».