الجنيه المصرى.. مسكنات ومستقبل غامض

«هيرمس» تتوقع صعود سعر صرف الدولار ل7.75 جنيه بنهاية يونيو
بين التفاؤل الحكومى بمستقبل الجنيه، الذى عبرت عنه تصريحات كل من محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء، وفى ما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مستقبلا، وبين تشاؤم المؤسسات المالية والعاملين بسوق العملة الأجنبية، الذى عبرت عنه دراسة لمركز بحوث هيرمس، التى توقعت وصول سعر صرف الدولار ل7.75 جنيه بنهاية العام المالى الجارى (نهاية يونيو المقبل)، يبقى غموض مستقبل الجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية، والدولار تحديدا، وإن كانت الكفة تميل نسبيا نحو السيناريو المتشائم، الذى يتوقع استمرار التراجع فى سعر صرف الجنيه، إذ عاود الدولار الصعود أمام الجنيه عقب استقرار مؤقت تسبب فيه العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى منتصف الشهر الجارى بقيمة 600 مليون دولار، مسجلا نحو 6.96 قرش فى التعاملات الرسمية، ومتوسط 750 قرشا بالسوق الموازية، وبذلك يكون الدولار نهاية أبريل سجل ارتفاعا بمعدل 10% منذ بداية العام الجارى، إذ سجل سعر الدولار بداية يناير الماضى نحو 635 قرشا، بما يعنى أن الارتفاع الشهرى للدولار سجل متوسطا بلغ نحو 2.5% تقريبا.
نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بلال خليل، الذى ينتمى إلى مدرسة المتفائلين فى ما يخص مستقبل الجنيه أمام الدولار، يقول «ما يحققه الدولار من صعود أمام الجنيه أمر مخطط له على مستوى السياسات النقدية، ويهدف هذا التخطيط الرامى إلى صعود الدولار أمام الجنيه إلى تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية التى بلغ سعر الدولار فيها نحو 740 قرشا فى المتوسط»، لافتا إلى أن خفض الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى سيضرب عمليات الدولرة فى مقتل، وموضحا أن استقرار سعر الصرف آت لا محالة، ولم يستبعد خليل استمرار الجنيه فى التراجع خلال الفترة القادمة، مشددا على إيجابية الوضع بالنسبة لسوق الصرف.
الخبير المصرفى والرئيس السابق للبنك المصرى الوطنى الدكتور أحمد قورة قال إن الجنيه مستمر فى التراجع بلا توقف، ما لم يتم تنظيم الاقتصاد بشكل يجعله أفضل مما كان عليه قبل الثورة.
وأوضح قورة أن «المقصود بتنظيم الاقتصاد إعادة الموارد الدولارية إلى معدلاتها الطبيعية، تلك الموارد المتمثلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من خلال البورصة والتى خرجت بشكل كبير بعد الثورة ولم يبذل أى جهود لإعادتها، بل ساهمت كل الاضطرابات السياسية والأمنية فى طردها من السوق المصرية».
وأوضح قورة أن الاعتماد على المسكنات فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى عن طريق اللجوء إلى الاقتراض الخارجى والممنوح فى شكل ودائع وسندات من قطر وليبيا وتركيا أمر من شأنه استنزاف الاقتصاد وتكريس تراجع الجنيه، لأنه سيمثل عبئا مستقبليا على الاحتياطى من النقد الأجنبى، يبتلع أى زيادة فى الموارد الدولارية الحقيقية.