قال المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، إن مشرحة زينهم استقبلت منذ صباح أمس، وحتى اليوم الأحد، 120 جثمانًا لضحايا حادث "الطائرة المنكوبة"، تم فحصها وإجراء الكشف الظاهري لها، والحصول على عينات ال"DNA" والبصمات من أجل بيان هويتها، إضافة إلى توزيع جثامين 51 قتيلًا أخرى على 6 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، موضحًا أن هناك 7 جثامين تحولت إلى أشلاء، وأخرى ل3 أطفال، من بين 120 جثمانًا. وعما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة، ذكر الشامي، في تصريحات ل"التحرير"، أن النيابة العامة تحقق في الحادث، وهي الجهة المنوط بها معرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، متابعًا: "الكلام النهائي فى هذه النقطة عند النيابة؛ وستحدد سواء كان الحادث بفعل فاعل أو نتيجة عطل طارئ، وليس مسئولية الطب الشرعي تحديد ذالك". وأضاف الشامي، أن الجانب الروسي سيستلم كافة الجثامين تمهيدًا لنقلها إلى روسيا، مردفًا أن المصلحة سحبت عينات "DNA" فقط، وفق قرار النيابة العامة بتوقيع كشف ظاهري فقط على الجثامين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء الوحيد المطلوب من الطب الشرعي، وأن النيابة هي من أمرت بتسليم الجثث لذويهم. وكشف الشامي، أن النيابة طالبت الطب الشرعي ب27 قرارًا بخصوص الحادث، مبيّنًا أن عمل الأطباء الشرعيين اقتصر على الكشف الظاهري وسحب عينات الDNA فقط. وأضاف مساعد وزير العدل: "تلقينا خطابًا رسميًا من روسيا الاتحادية، يطلب منا اتخاذ الإجراءات التحضيرية لنقل الضحايا، وقمنا بإنهاء كافة الإجراءات منذ الأمس"، مؤكدًا أن طبيبين شرعيين من روسيا حضرا فحص الجثامين، واطلعوا على عملية أخذ العينات والبصمات، إضافة إلى فريق من النيابة العامة. وذكر الشامي، أنه من الناحية الطبية أن هذه الحالات لا تستدعي التشريح، وفقًا لقوله، مشددًا على الالتزام بقرار النيابة الصادر بتوقيع الكشف الظاهري فقط، وليس الكلي.