عمال المحلة يحملون وزيري المالية والاستثمار ورئيس الشركة القابضة مسؤولية الإضراب ويطالبون بمحاسبتهم الارتباك هو سيد المشهد في التعامل مع إضراب عمال شركات الغزل والنسيج الذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 10% للعاملين بالقطاع العام والخاص والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، حيث فشلت إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج للمرة الرابعة في إقناع العمال بفض الإضراب والعودة مرة أخرى إلى العمل. إدارة المحلة حاولت كسر الإضراب هذه المرة بإقناع عمال عنبر النسيج رقم 1 و3 وأقسام الملابس بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل ووعدتهم بتعليق منشور يفيد تحديد موعد لصرف العلاوة، إلا أن العمال المضربون رفضوا وعد الإدارة وأعلنوا التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع باقي عمال الشركة البالغ عددهم 11 ألف عامل بالاستمرار في الإضراب حتى صرف العلاوة الاجتماعية والتي اعتاد العمال صرفها منذ عام 1987 بشكل دوري. أحد العمال قال ل"التحرير" إن إدارة الشركة تتعامل مع الأزمة بتعنت شديد فهي تحاول كسر إرادة العمال رغم علمها بتاريخ شركة المحلة النضالي فحاولت التلاعب على العمال الأصغر سنا والأقل خبرة لإقناعهم بإنهاء الإضراب والعودة للعمل تحت مظلة الوعود الوهمية - على حد وصفه. وأضاف أن الإدارة منذ بداية الأزمة وهي تستخدم سياسة الترهيب والترغيب فتارة تحيل 11 عاملا إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب وتارة أخرى تحاول كسر الإضراب بالوعود الجوفاء دون سند حقيقي، مؤكدًا أن الشركة القابضة لصناعة النسيج ووزارتي الاستثمار والمالية هم المسؤولين عن تعطيل العمل داخل الشركة ويجب محاسبتهم على معدل نزيف الخسائر المستمرة وكذلك لتنعنتهم في صرف الحقوق المالية القانونية للعمال. في سياق متصل علق عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وصباغي البيضا، إضرابهم عن العمل بعد امتداده لمده أسبوع، بعد تعليق منشور من الإدارة، أمس السبت، بتحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف العلاة الاجتماعية ال10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسوة بباقي العاملين بالدولة، خلال أيام، وقام العاملون بتشغيل ماكينات الغزل بجميع الورديات، كمبادرة منهم ولإثبات حسن النويا وحرصهم علي المصلحة العامة، ووعد العمال بمضاعفة الجهود في العمل. وأكد ممدوح حامد أحد العمال الشركة، أن العمال دخلوا في إضراب عن العمل بعد استثنائهم من صرف العلاوة الاجتماعية هم وعمال غزل المحلة، مشيراً إلى أنهم لا يطالبون سوي بالحقوق الاقتصادية والقانونية أسوة بباقي العاملين بالدولة الذين لم يشملهم قانون الخدمة المدنية. كان العمال، دخلوا في إضراب عن العمل وشارك جميع عمال الورديات، وقاموا بإيقاف الماكينات وافتراش أرضية العنابر داخل المصانع أسوة بما قام بها عمال غزل المحلة، لحين تمفيذ مطالبهم، مما أصاب الشركة بشلل تام.