4 معوقات رئيسية تواجه أداء الشركات في مصر

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن هناك 4 معوقات أساسية تواجه أداء شركات الأعمال في مصر، تمثلت في الضغوط التضخمية، والفساد، وارتفاع معدلات الضرائب، والروتين الحكومي.
وقال المركز في إصداره "بارومتر الأعمال" لعام 2015، الذي يستعرض نتائج استبيان شمل تقييم عينة من 474 شركة لأداء الاقتصاد المصري، والأعمال الخاصة بها خلال الربع الأول من العام المالي 2014 - 2015، وتوقعاتهم للربع الثاني من العام المالي إن هناك تراجع بواقع نقطة واحدة ما يعكس مخاوف قطاع الأعمال من تباطؤ تعافي الاقتصاد.
وقال التقرير، إن الضغوط التضخمية تصدرت قائمة المعوقات بشكل كبير حيث أعربت الشركات عن قلقها من أن تراجع سعر الجنيه وتأثيره المتوقع على الأسعار المحلية قد يتسبب في رفع معدلات التضخم، وجاء الفساد في المرتبة الثانية بقائمة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، ما يشير إلى ضرورة تبني مزيد من التدابير لمكافحة الفساد.
وسمح البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال شهر يناير العام الحالي إلى مستوى 7.53 قرش بعد تثبيته حوالي 6 أشهر عند مستوى 7.13 جنيه للدولار.
ووسع المركزي نطاق بيع وشراء الدولار بالبنوك، في نطاق 10 قروش أعلى أو أقل من السعر الرسمي، مع إضافة 5 قروش فوق ذلك لمكاتب الصرافة.
وخلال يوليو الماضي خفض المركزي قيمة الجنية بواقع 20 قرش إضافية أمام الدولار ليصل إلى مستوى 7.73 جنيه، ثم خفضه مجددا خلال أكتوبر بواقع 20 قرشا إضافية .
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمرا رئاسيا في وقت سابق من الشهر الجاري لتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز والذي أثارت سياسته النقدية غضبا بين مجتمع الأعمال.
وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع معدلات الضرائب جاء بالمرتبة الثالثة في معوقات الأعمال ما يدل على عدم شعور قطاع الأعمال بقانون الاستثمار الجديد، رغم أنه ينص على خفض ضريبة الشركات من 25% إلى 22.5% .
وجاءت إجراءات التصدير في المركز الرابع فيما يتعلق بمعوقات الأعمال .
وتتسق مخاوف مجتمع الأعمال مع تراجع معدلات النمو من 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2014 - 2015، إلى 3% في الربع الثالث من نفس العام ما يتطلب من الحكومة إعادة النظر في سياساتها المالية والنقدية، بحسب التقرير.
وأظهر التقرير توقعات إيجابية فيما يتعلق بسياسات تحفيز التجارة، وسعر الصرف والتسهيلات الائتمانية، وبذل مزيد من الجهود الحكومية للقضاء على الروتين الحكومي .