رفض استئناف النيابه على قرار اخلاء سبيل المتهمين بحرق غد الثوره وتايد القرار السابق

قرر المستشار وائل الشيمى رئيس غرفه المشوره بمحكمة جنوب القاهره وعضوية المستشاريين احمد زكريا وإيمان القمرى وأمانة سر صالح يوسف قبول الاستئناف المقدم من النيابه على قرار اخلاء سبيل المتهمين بحرق حزب غد الثوره ، وتاييد قرار حبسهم.
يذكر أن نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، قد أمرت بحبس 2 من أعضاء البلاك بلوك، المتهمين بحرق مقر حزب غد الثورة بمنطقة وسط البلد، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم النيابة الانضمام لجماعة محظورة، والبلطجة وحيازة سلاح وحرق منشأة. واعترف المتهمون أمام أحمد عادل، وكيل أول نيابة قصر النيل، بارتكابهم للواقعة، وأكدوا أنهم اتفقوا مع اثنين آخرين بميدان التحرير على الانتقام من الدكتور أيمن نور، بسبب خيانته للثورة وموالاته لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ظهر من خلال معاينة النيابة بوجود عبارات مكتوبة على جدران مقر الحزب بعد حرقه، تقول"نهاية كل خائن" فى إشارة إلى اتهامهم لأيمن نور بخيانة الثورة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين ضبط بحوزتهم درع حزب غد الثورة، وبعض المسروقات وسلاح نارى، وأنه قد صدر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النيابة، وتمكنت أجهزة المخابرات والشرطة من ضبطهم والقبض عليهم.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضى عندما اقتحم 5 ملثمين مقر حزب غد الثورة بمنطقة وسط البلد، وتعدوا بالضرب على حارس العقار، وصعدوا إلى المقر، وبعثروا محتوياته، وسرقوا أجهزة كمبيوتر ومستندات مهمة، ثم قاموا بإضرام النيران بقاعة البرلمان الموازى وبعض الغرف بالحزب.
كما ان هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية حريق حزب غد الثورة سيد فتحى دفع بكيدية الاتهامات وعشوائية القبض على المتهمين من قبل رجال الشرطة وترتيب الاوراق لتقنين القبض الباطل واضاف الدفاع أن هذا السلوك كان يتبعه النظام السابق ، وأكد الدفاع أن امر الحبس قد سقط بقوة القانون بناء على تجاوز المدة القانونية لحبس المتهمين لأنه كان يجب عرضهم خلال 48 ساعة من تاريخ إستئناف النيابة والذى تم يوم الاربعاء الماضى وطالب الدفاع من النيابة العامه أن لا تتحول لأداة عقاب فى يد النظام وأن تعود إلى دورها الطبيعى كا خصم شريف وامين فى ممارسة إجراءات التحقيق وكانت هيئة الدفاع وهى عصام الديب وعاصم عابدين وسيدة قنديل الحاضرين مع المتهمين قد طالبوا بإنتفاء الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة ، لدلك اصدرت المحكمة قرارها السابق.