البترول: 350 مليون جنيه زيادة شهرية بفاتورة الاستيراد بعد خفض الجنيه

جاء قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بواقع 10 قروش، ليمثل عقبة جديدة أمام فاتورة دعم المنتجات البترولية تهدد بعدم توفير المنتجات البترولية المختلفة.
مصدر مسؤول بوزارة البترول، أوضح ل "التحرير"، أن الخفض فى قيمة الدولار يزيد فاتورة الاستيراد الشهرية بنحو 350 مليون جنيه، حيث تستورد الهيئة العامة للبترول منتجات شهرية تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار، بعد انخفاض سعر خام برنت ووصول سعر البرميل ما بين 45 و50 دولارا، حيث كانت فاتورة الاستيراد الشهرية تصل قبل انخفاض الأسعار إلى نحو 1,4 مليار دولار شهريا.
وأضاف المصدر، أن هذه الزيادة الشهرية فى فاتورة الاستيراد تزيد من إجمالى الدعم المقدم للمنتجات البترولية عن الدعم المقرر فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل عقبة جديدة قد تؤدى إذا ما قامت الحكومة ببعض الإجراءات لتعويض هذه الزيادة إلى نقص فى المنتجات.
وكشف المصدر، عن أن الوزارة تقوم شهريا باستيراد منتجات من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت والغاز المسال؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية ومنها قطاع الكهرباء تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنويا، خاصة مع الزيادة غير المسبوقة فى استهلاك المنتجات البترولية وهو الأمر الذى يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه المنتجات.