تحذيرات من موجة ركود جديدة بالأسواق بعد رفع سعر الدولار

حذر مستثمرون ورجال أعمال من حدوث زيادات سعرية الفترة المقبلة مع قرار البنك المركزي الأخير، بزيادة سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية بواقع 10 قروش للمرة الرابعة منذ بداية العام 2015 .
وقال رئيس شركة "جي إم سي" لصناعة الأجهزة المنزلية، ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر محمد جنيدي، إن القرار قد يرفع سعر الدولار بالسوق غير الرسمية حوالي 25 قرشًا، ما سيدفع المصنعين إلى رفع أسعار السلع.
وحذر جنيدي من تسبب الزيادات السعرية المتوقعة في مضاعفة حالة الركود المسيطرة على الأسواق حاليًا، نتيجة ضعف القوى الشرائية للمواطنين.
وتبيع شركات الصرافة الدولار للمستثمرين والمستوردين بقيمة 8.35 جنيه، بزيادة حوالي 50 قرشًا مقارنة بسعر البنك المركزي عند 7.93 جنيه، حسبما أكد متعاملون بالسوق.
وقال الدكتور أحمد نصار نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه بمجرد إعلان رفع البنك المركزي سعر الدولار قام الموردون بزيادة الأسعار.
وأكد نصار أنه رغم التأثير الإيجابي لزيادة سعر الدولار على المصدرين، إلا أن أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة ترتفع بنسبة كبيرة نتيجة هذا القرار، مما يحد من الربح المتوقع للمصدر.
يشار إلى أن البنك المركزي أجرى خفضًا على قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي بواقع 5 مرات منذ بداية العام الحالي، من بينها مرتين متتاليتين خلال شهر يوليو الماضي، في خطوة يقول عنها خبراء إنها تهدف لجذب تدفقات دولارية جديدة.
وفي يناير الماضي، تم تخفيض قيمة الجنيه بواقع 39 قرشًا دفعة واحدة، وتبعها خفض بواقع 10 قروش 4 مرات مرات مرتين شهر يوليو الماضي، ومرتين الشهر الجاري الأولى الخميس الماضي والثانية صباح اليوم الأحد.
ويعاني المستوردون والمصدورن من شح المعروض من الدولار بالسوق، في الوقت الذي يؤكد فيه محافظ البنك المركزي هشام رامز أن الدولار متوافر داخل الأسواق المصرية، ولكنه يستخدم في غير محله.
وقال رامز في مداخلة تليفزيونية أمس السبت أن مصر ليس لديها أزمة اقتصادية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة يعمل الجميع على حلها، فيما وصف ارتفاع سعر الدولار إلى 9 جنيهات - وهي خطوة أكد متعاملون بسوق الصرافة ل"التحرير" إمكانية حدوثها في السوق السوداء بعد الزيادة الأخيرة - هذه الأخبار بأنها كاذبة لا تستحق الرد عليها.