شعبة الأسمدة: العجز فى سوق السماد يصل إلى 5.5 مليون طن

أزمة جديدة تظهر خلال أيام، تتمثل فى نقص الأسمدة، لتضاف إلى الأزمات السلعية لحكومة الإخوان، التى تشمل نقص السولار والبنزين، والارتفاع المتواصل للأسعار، الذى يخلق سوقا موازية للسلع المتأزمة.
الرئيس السابق للشعبة العامة للأسمدة محمد الخشن، حذر فى تصريحات ل«التحرير»، من أن أزمة الأسمدة فى تفاقم مستمر نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن سعر طن اليوريا فى السوق السوداء بلغ نحو 3200 جنيه، وطن النترات بلغ 3000 جنيه، وتوقع مزيدا من الارتفاع فى الأسعار بشكل كبير، بدءا من شهر مايو القادم مع بداية الموسم الزراعى، متوقعا 3600 جنيه سعرا لطن اليوريا، و3700 جنيه لطن النترات، مضيفا «سعر طن اليوريا فى السوق الرسمية يبلغ حاليا 1450 جنيها، بينما يبلغ سعر طن النترات نحو 1500 جنيه».
الخشن أشار إلى أن خفض كميات الغاز وارتفاع أسعارها بنحو 33% لبعض المصانع، أسهم فى تراجع الطاقة الإنتاجية لها، وبالتالى نقص المعروض من السماد، «وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وبالتالى تحمل المستهلك فاتورة رفع الدعم من على المصانع».
وأضاف «منظومة الأسمدة تعانى من مشكلة رئيسية فى أسلوب توزيعها، الذى يعتمد على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية فقط، دون إشراك التجار فى المنظومة»، محملا بنك التنمية والائتمان الزراعى مسؤولية ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق ونقص الكميات المطروحة، ومؤكدا أن احتكاره لعملية التوزيع هو السبب الأساسى فى تسريبه للسوق السوداء بأسعار مرتفعة، وأن تنوع قنوات التوزيع يؤدى حتما إلى خفض الأسعار بفعل قوة التنافس بين هذه القنوات، وأن القطاع الخاص حاليا يلجأ إلى الاستيراد لتفادى نقص السلعة بالسوق.
عضو شعبة تجار الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية فؤاد هجرس توقع أن تتراوح نسبة العجز فى سوق الأسمدة بالنسبة للموسم الصيفى المقبل بين 5 و5.5 مليون طن بما يعادل 15% أزوت، مشيرا إلى أن هناك عجزا يقدر بنحو 500 ألف طن من اليوريا، بالإضافة إلى 750 ألف طن من النترات.
هجرس لفت إلى أن 4500 موزع على مستوى الجمهورية، يمثلون القطاع الخاص يلجؤون إلى حل مشكلة نقص الأسمدة من خلال الاستيراد من الخارج، حيث يتم استيراد 150 ألف طن سنويا من الأسمدة، ولكن نظرا إلى ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن عدم توفره واللجوء إلى السوق السوداء لتدبير العملة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأسمدة فى الأسواق العالمية، كل ذلك أدى إلى انخفاض نسبة الاستيراد من الخارج، لتبلغ نحو 20%.
هجرس أشار إلى عدم قدرة بنك الائتمان الزراعى على الوصول إلى جميع المناطق وضعف السعة التخزينية المتوفرة لديه، مما يدفع إلى تفاقم أزمة نقص الأسمدة وتسريبها للسوق السوداء مع كل موسم زراعى، وطالب بضرورة إعادة القطاع الخاص لمنظومة التوزيع جنبا إلى جنب مع بنك التنمية، وكذلك السماح للمناطق الحرة بتوريد الأسمدة لموزعى القطاع الخاص داخل مصر بالعملة المحلية.