197.5 مليار فى عجز موازنة العام القادم

صورة كئيبة للاقتصاد المصرى كشف عنها وزير المالية فى حكومة الإخوان المرسى حجازى، أمس، خلال استعراضه الموازنة العامة للدولة لعام 2013-2014 أمام نواب مجلس الشورى، حيث ظهرت خلال بنودها مشكلات لا حصر لها، سوف تكون مانعًا لإقرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، مما يُنذر بكوارث جديدة فى ظل حكم الإخوان.
من المخاطر التى كشفتها الموازنة مثلًا «عدم تضمين الموازنة افتراض القيام بمزيد من التعيينات بالقطاع الحكومى، وكذلك تثبيت العمالة المؤقتة عما هو مدرج بالموازنة، فضلًا عن تطبيق التأمين الصحى الشامل»، وكلها من الأمور التى تتطلّب تدابير مالية إضافية لمواجهة هذه القرارات.
وكشفت الموازنة الجديدة عن قيام بعض الجهات الإدارية بزيادة نظم الإثابة المعمول بها بالمخالفة للقانون وإحكام التأشيرات العامة وقيام بعض الجهات بالتعاقد مع بعض العاملين على أبواب الموازنة المختلفة، خصوصًا الباب السادس من الاستثمارات، وما سوف يترتب عن ذلك من زيادة العاملين بالدولة وزيادة تكلفة الخدمة والمنتج.
وحول الفجوة التمويلية، كشفت الموازنة عن خطورة الأوضاع فى ظل اقتراض الحكومة من البنك المركزى خلال السنوات الثلاث الماضية، والذى من شأنه أدّى إلى انفلات معدلات التضخم، وخلق مزيد من الضغوط على سعر الصرف، مما يؤثّر بالسلب على الوضع الاقتصادى.
حجازى أكد أن العجز الكلى فى الموازنة يصل إلى 197.5 مليار جنيه، بنسبة 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى ظل معدل نمو حقيقى مستهدف فى حدود 8.3%، فى حين بلغت مصروفات الموازنة 692.4 مليار، مما يعنى أن الإيرادات العامة تغطى نحو 71.8% من حجم المصروفات العامة، بينما قدّر إجمالى الإيرادات بنحو 497.1 مليار، وبذلك يكون العجز النقدى قد زاد من 195.3 مليار إلى 197.5 مليار.
وحول سداد القروض، كشفت الموازنة أن إجمالى المقدر سداده سواء كان قروضًا محلية أو خارجية، والتى حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها وصل إلى 454.144 مليون جنيه، مقابل 93.517 مليون فى موازنة 2012-2013.
وحول الإيرادات الضريبية، كشفت الموازنة عن زيادة الحصيلة الضريبية إلى 90.020 مليون جنيه، بنسبة زيادة 33.7% عن السنة المالية الحالية، حيث حدّدت الموازنة الجديدة الإيرادات الضريبية بنحو 356.925 مليون، سواء كانت من ضرائب عامة وضرائب مبيعات ورسوم جمركية وغيرها.
وحول الاقتراض وإصدار الأوراق المالية فى مشروع الموازنة الجديدة، فقدرت بنحو 311.7 مليار مقابل 278.3 مليار فى الموازنة المعدلة للسنة المالية 2012-2013، بزيادة قدرها 33.4 مليار بنسبة زيادة 12%، وذلك لتمويل عجز الموازنة وتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والمصروفات وتغطية سداد القروض المحلية والخارجية.
وحول البعد الاجتماعى، رصدت الموازنة مبلغ 364 مليار جنيه لبعض الإصلاحات الاجتماعية، مقابل 316.5 مليار بالموازنة المعدلة للسنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 47.5 مليار بزيادة 15%، وحددت الموازنة الجديدة للتعليم 82.5 مليار جنيه مقارنة ب66.6 مليار فى الربط المعدل لموازنة السنة المالية الحالية 2012-2013، بزيادة قدرها 15.9 مليار بمعدل نمو 23.9%، بينما خصّصت الموازنة لقطاع الصحة مبلغ 34.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.5 مليار عن الموازنة الحالية، وتخصيص مبلغ 159.3 مليار لدعم المواطنين من سلع تموينية ومواد بترولية وإسكان محدودى الدخل وتنشيط الصادرات ودعم تنمية الصناعات وغيرها.
فى حين رصدت الموازنة لدعم الكهرباء 13.3 مليار جنيه، ودعم تنشيط الصادرات 3.100 مليون جنيه، ودعم المزارعين بنحو 2.978 مليون جنيه، ودعم نقل الركاب بمبلغ 1.434 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه عن الموازنة الحالية، فى حين وصل الدعم المخصص للأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحى إلى 820 مليون جنيه بزيادة قدرها 122 مليون جنيه عن السنة المالية الحالية، ودعم إسكان محدودى الدخل ب300 مليون جنيه، ودعم تنمية الصعيد ب600 مليون جنيه، ودعم اشتراكات الطلبة ب250 مليون جنيه، و750 مليون جنيه لمواجهة خسائر هيئة السكك الحديدية، ودعم شركات المياه ب750 مليون جنيه، ودعم فائدة القروض الميسرة ب800 مليون جنيه، ودعم المناطق الصناعية ب400 مليون جنيه.
كما خصّصت الموازنة اعتمادات مالية للمنح والمساعدات والمزايا الاجتماعية بنحو 38.842 مليون جنيه مقدمة للأغراض الإنسانية، ومنها علاج مرضى الفشل الكلوى ومساعدات المهجّرين وأسر المقاتلين وإعانات المعاهد الأزهرية ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية والمساعدات لحل مشكلات المؤسسات الصحفية ومخصصات وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع ودعم صندوق الطيران ودعم صناديق التنمية الثقافية ومبانى الخارجية والرعاية الاجتماعية للعاملين ونقابة التجاريين والمعلمين ودعم صناديق المعاهد العليا.
وقد اعترض عدد من النواب على مناقشة مجلس الشورى موازنة الدولة، وعلى رأسهم النائب محمد الحنفى أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية ل«الوفد»، وأكد أبو العينين أن مجلس الشورى ليس من اختصاصه مناقشة الموازنة العامة، لأنها اختصاص أصيل لمجلس الشعب «النواب»، ومناقشة الموازنة بمجلس الشورى مخالف للدستور الحالى، طبقًا للمادتين «115» و«203».
«عجز الميزان التجارى المصرى تفاقم بصورة غير مسبوقة فى العامين الماضيين، ووصل إلى 82 مليار دولار هذا العام»، هكذا قال وزير التعاون الدولى أشرف العربى أمام مجلس الشورى، أمس، مضيفًا «ومما يزيد من قتامة الصورة تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر للبلاد بمقدار 15% فى العامين الماضيين وتراجعه من تدفق 8 مليارات دولار فى 2008/2009، إلى تدفق 2 مليار دولار فقط فى 2011/2012».
العربى قال إن النمو الاقتصادى تراجع من 5% فى 2010 إلى 2,5% فقط فى العام الحالى، وأضاف أن المطلوب رفع معدل النمو إلى 7% فى العام وباستثمارات مطلوبة تصل إلى 291 مليار جنيه نصفها من القطاع الخاص، مؤكدا أن رفع النمو مشروط بتحقيق الاستقرار والتوافق السياسى، وبالتالى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى.