«الاجتماعيين» تحيل عميد «خدمة اجتماعية بورسعيد» إلى التأديب

أصدرت نقابة الاجتماعيين، برئاسة أسامة برهان، بيانا صحفيا اليوم الأحد أكدت من خلاله إحالة عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد إلى التأديب.

وجاء في نص البيان «قامت نقابة الاجتماعيين بتحويل الدكتور نعيم شلبى نقيب الاجتماعيين فى بورسعيد وعميد معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد إلى لجنة التأديب فى النقابة العامة، وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها الفرع».
وصرح برهان بأن هناك عددا من المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها الفرع منذ انتخابه عام 2010 وحتى الآن، منها تحصيل تبرعات إجبارية من طلاب المعهد دون الحصول على إذن من النقابة العامة بتحصيل تلك المبالغ، بالإضافة إلى بيع محلات ملك للنقابة دون الحصول على إذن من النقابة العامة بالبيع طبقاً للقانون 45 لسنة 1973 الخاص بإنشاء النقابة.
وأضاف برهان أن المخالفات التى ارتكبها الفرع لم تقف عند هذا الحد، بل أدى عدم إرسال الفرع لميزانية النقابة الفرعية ببورسعيد إلى النقابة العامة، بالإضافة إلى كشف حساب البنك لاعتمادها من قبل مجلس إدارة النقابة العامة، وبالتالى تأخر النقابة فى عمل الميزانية الخاصة بالنقابة العامة طبقا للمادة 83 من قانون النقابة، الذى نص على أن الميزانية العامة للنقابة يجب أن تتضمن ميزانيات النقابات الفرعية التى يعتمدها ويقرها مجلس النقابة العامة؛ وعلى إثرها تم تحويل النقيب وأمين الصندوق إلى الشئون القانونية بالنقابة، التى قامت بدورها باستدعائهم للتحقيق يوم 8 أغسطس الماضى، وتخلفوا عن الحضور، فأحالت لجنة التحقيق الموضوع بالكامل إلى الجنة التأديب فى النقابة، وتم تحديد جلسة أمس 10 أكتوبر لحضورهم.
وحضر أمين الصندوق وتخلف عن الحضور النقيب، وتم تحديد جلسة أخرى يوم 31 أكتوبر الجارى، حتى يتسنى للجنة التأديب إصدار قرارها.
وتابع «ما زالت النقابة مصرة على إصدار قرار من قبل وزير التعليم العالي بإخضاع معاهد الخدمة الاجتماعية لإشراف أقرب جامعة فى محيط نطاقها الجغرافى؛ بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث أوضاع معاهد الخدمة الاجتماعية، بسبب ما تلاحظ من سوء أداء بعض معاهد الخدمة الاجتماعية، الذى أثر بالسلب على خريجى تلك المعاهد، بالإضافة إلى تعامل بعض العمداء على أن المعاهد عزبة خاصة يفعلون بها ما يريدون، دون النظر إلى لوائح والقوانين بالإضافة للسرقات العلميه التى دوما نسمع عنها».
وأكد برهان أن النقابة ليس لها مع أى عميد أو دكتور أو أى شخص بأى من المعاهد والكليات خصومة، لكنها تسعى إلى وضع الأمور فى نصابها، وإصلاح الفساد الذى استشرى نتيجة لغياب الرقابة على تلك المعاهد، وأن الهدف من ذلك هو توفير ظروف تعليمية مناسبه للطلاب.
وأضاف «المعاهد أصبحت نوعا من أنواع التجارة تهدف إلى الاستثمار على حساب الطلاب، والنقابة بصدد إعداد دراسة على عدد من المعاهد، ورفض قيد خريجيها بالنقابة حتى إصلاح العملية التعليمية”.