«الاجتماعيين»: إحالة نقيب بورسعيد للتأديب بسبب مخالفات مالية وإدارية

قررت النقابة العامة للاجتماعيين، أمس، تحويل الدكتور نعيم شلبي نقيب الاجتماعيين ببورسعيد وعميد معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد للجنة التأديب في النقابة العامة، وذلك على خلفية المخالفات المالية والادارية التي ارتكبها الفرع.
وقال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، إن «هناك عددا من المخالفات المالية والإدارية ارتكبها الفرع منذ انتخابه عام 2010 وحتى الآن، منها تحصيل تبرعات إجبارية من طلاب المعهد دون الحصول على إذن من النقابة العامة بتحصيل تلك المبالغ، بالإضافة إلى بيع محلات ملك للنقابة دون الحصول على إذن من النقابة العامة بالبيع طبقا للقانون 45 لسنة 1973 الخاص بإنشاء النقابة».
وأضاف «برهان» في بيان له، السبت، أن« المخالفات التي ارتكبها الفرع لم تقف عند هذا الحد بل أدى عدم إرسال الفرع لميزانية النقابة الفرعية ببورسعيد للنقابة العامة، بالإضافة لكشف حساب البنك لاعتمادها من قبل مجلس إدارة النقابة العامة، وبالتالي تأخرت النقابة في إقرار الميزانية الخاصة بالنقابة العامة، طبقا للمادة 83 من قانون النقابة والذي نص على أن الميزانية العامة للنقابة يجب أن تتضمن ميزانيات النقابات الفرعية التي يعتمدها ويقرها مجلس النقابة العامة؛ وعلى إثرها تم تحويل النقيب وأمين الصندوق للشؤون القانونية بالنقابة، والتي قامت بدورها باستدعائهم للتحقيق يوم 8 أغسطس الماضي وتخلفوا عن الحضور، فأحالت لجنة التحقيق الموضوع بالكامل للجنة التأديب في النقابة، وتم تحديد جلسة بتاريخ 10 أكتوبر لحضورهم، وحضر أمين الصندوق وتخلف عن الحضور النقيب وتم تحديد جلسة أخرى يوم 31 أكتوبر الجاري حتى يتسنى للجنة التأديب إصدار قرارها».
وتابع: «النقابة مازالت مصرة على إصدار قرار من قبل وزير التعليم العالي بإخضاع معاهد الخدمة الاجتماعية لإشراف أقرب جامعة في محيط نطاقها الجغرافي؛ بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث أوضاع معاهد الخدمة الاجتماعية بسبب ما تلاحظ من سوء أداء بعض معاهد الخدمة الاجتماعية، والذي أثر بالسلب على خريجي تلك المعاهد، فضلا عن تعامل بعض العمداء على أن المعاهد عزبة خاصة، يفعلون بها ما يريدون، دون النظر للوائح والقوانين، وأيضًا السرقات العلمية التي دوما نسمع عنها».
وذكر أن «النقابة ليس لها خصومة مع أي عميد أو دكتور أو أي شخص كأن بمختلف المعاهد والكليات، ولكنها تسعي لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وإصلاح الفساد الذي استشرى نتيجة لغياب الرقابة على تلك المعاهد، وأن الهدف من ذلك توفير ظروف تعليمية مناسبة للطلاب؛ فالمعاهد أصبحت نوعًا من أنواع التجارة تهدف للاستثمار على حساب الطلاب، لافتًا إلى أن النقابة بصدد إعداد دراسة على عدد من المعاهد ورفض قيد خريجيها بالنقابة حتى إصلاح العملية التعليمية».