وزير القوى العاملة يعيد تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة ب«رئاسته»

قرر جمال سرور وزير القوى العاملة، الأربعاء، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية 12 متخصصًا، لإعداد وصياغة مسودة مشروعي قانوني العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لهما، فضلاً عن كافة القوانين التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.
وأعطى القرار، الذي أصدره الوزير، وفق بيانٍ له، حقًا للجنة في سبيل تحقيق أهدافها أن تدرس أحكام الدستور وقانون العمل الحالي وقوانين العمل المقارنة والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والمبادئ التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والملاحظات التي تتلقاها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وذوي الشأن، وما أسفر التطبيق العملي عنه من معوقات، كما أعطاها الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، والمتخصصين.
وضمَّت اللجنة التشريعية في عضويتها المستشار أيمن سيد عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس قسم الهيئة بالوزارة، والمستشار شريف أبو بكر، مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، ومحمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقًا.
واشتملت اللجنة على إيمان النحاس وكيل أول وزارة القوى العاملة، وكوثر فرج وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، وحسن نور مستشار "ب" بالوزارة، ومحمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل وشؤون المفاوضة الجماعية، ومحمد بشير كبير باحثين بالمكتب الفني للوزير، وحسن رداد مدير عام تفتيش العمل، والدكتور نيازي مصطفى المحامي بالنقض والخبير في التشريعات الاجتماعية، وياسر الشربيني معاون الوزير، وإيهاب عبد العاطي العضو القانوني بالمجموعة الفنية للوزير.
ونصَّ القرار أيضًا على تشكيل أمانة فنية للجنة تتولى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة للأعمال ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلاً عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي، فضلاً عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات والموضوعات التي تطرح في جلساتها وما يكلفها به الوزير من أعمال.