وزير القوي العاملة يقرر إعادة وصياغة مسودة مشروعي قانوني العمل والنقابات

قرر جمال سرور وزير القوي العاملة، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية 12 متخصصا، لإعداد وصياغة مسودة مشروعي قانوني العمل والنقابات العمالية، ومذكراتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كافة القوانين التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.
وأعطى القرار الذي أصدره الوزير، حق للجنة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بدراسة أحكام الدستور، وقانون العمل الحالي، وقوانين العمل المقارنة، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والمبادئ التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والملاحظات التي تتلقاها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وذوي الشأن، وما أسفر التطبيق العملي عنه من معوقات، كما أعطاها الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، والمتخصصين .
وضمت اللجنة التشريعية في عضويتها كل من المستشار أيمن سيد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس قسم الهيئة بالوزارة، والمستشار شريف أبوبكر، مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، ومحمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقًا.
كما ضمت إيمان النحاس وكيل أول وزارة القوي العاملة، وكوثر فرج وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، وحسن نور مستشار (ب) بالوزارة، ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل، وشؤون المفاوضة الجماعية، ومحمد بشير كبير باحثين بالمكتب الفني للوزير، وحسن رداد مدير عام تفتيش العمل، والدكتور نيازي مصطفي المحامي بالنقض، والخبير في التشريعات الاجتماعية، وياسر الشربيني معاون الوزير، وإيهاب عبدالعاطي العضو القانوني بالمجموعة الفنية للوزير.
ونص القرار أيضا على تشكل أمانة فنية للجنة، تتولي إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة للأعمال، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات، والموضوعات التي تطرح في جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.