القاهرة تستضيف قيادات المال والأعمال من مختلف الدول في نوفمبر المقبل

تستضيف القاهرة فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، عدة فاعليات تتضمن المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات والقمة الأوروبية الأفريقية للكهرباء والطاقة، وملتقى مصر الاستثمارى الثانى، والذين يتواكبوا مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى"، بدعم من الحكومة المصرية وبرنامج تنمية الاستثمار فى البحر الأبيض، ومشروع أوبتيمبد لتنمية النقل فى البحر الأبيض، والممولين من الاتحاد الأوروبى، ما يضمن مشاركة أكثر من 2000 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربية والأجنبية.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب أول رئيس اتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض فى بيان له اليوم، إن الاتحاد يسعى لاستضافة تلك الأحداث الدولية والإقليمية فى نفس الوقت لتعظيم المشاركة الدولية والترويج لمصر كمحور لوجيستى وتجارى عالمى ومركز للتصنيع من أجل التصدير، ومدخل للعالم أجمع إلى قارة أفريقيا.
وأوضح الوكيل أن تلك الفاعليات ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيات الرسمية المصرية والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس هيئة قناة السويس، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، إضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا وسفراء دولهم بمصر، وأكثر من 2000 من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية والإسلامية والأفريقية والأوربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، كما سيستضيف وفود أجنبية تنظمها الغرف العربية الأجنبية المشتركة من مختلف دول العالم.
وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر سيمثل تجمعا اقتصاديا واستثماريا بارزا، بهدف جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، سواء المشروعات الكبرى من محور قناة السويس، والمركز اللوجيستى العالمى، والعاصمة الجديدة، والمدينة التجارية بالسخنة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والصناعات الناتجة عنه والمزارع السميكة ومحطات الكهرباء، والغاز والبترول والبتروكيماويات، والصناعات اللازمة لكل تلك المشاريع الكبرى إلى جانب التصنيع من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 1.6 مليار مستهلك، خصوصا في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار، ومنها إعداد خريطة استثمارية واضحة لعرضها على رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء مصر فى وطنهم".
وشدد الوكيل على أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة للترويج لكل ما طرح بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، لافتا إلى الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها، والمشروعات التي تم تنفيذها، وأهمها مشروع ازدواج قناة السويس ومحورها، واكتشافات البترول والغاز يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين بالمناخ الاقتصادي العام في مصر واتجاهات السياسات الاستثمارية، كذلك التعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة على تنوّعها في مصر، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والإنمائية والإعمارية المعروضة للترويج في مصر، إلى جانب التعريف بالخريطة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الجديدة، وبالتجارب الناجحة للاستثمار في مصر.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية أن يوم 7 نوفمبر سيتضمن الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، ويعقبه يوم 8 نوفمبر المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات الذى يتضمن اجتماعات مشروع "اوبتيميد" لتنمية التعاون فى النقل البحرى فى البحر الأبيض، ويعقبه اجتماع اتحاد غرف البحر الأبيض، ثم يوم 9 نوفمبر القمة الأوروبية الأفريقية للكهرباء والطاقة والتى يعقبها اجتماعات الغرفة الإسلامية، ما يضمن مشاركة قيادات المال والاعمال من اكثر من 90 دولة عربية وإسلامية وأفريقية وأوربية.
وأضاف عز أن الفاعليات ستتضمن حوارا مفتوحا مع رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عقد العديد من جلسات العمل، بمشاركة أهمّ الشخصيّات المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، من وزراء ورجال أعمال ومستثمرين، ورؤساء الغرف، إلى جانب عرض الآليات التمويلية للبنوك والصناديق الإنمائية الدولية والإقليمية.
وسيصاحب المؤتمر ورش عمل لترويج المشاريع الاستثمارية، وفتح المجال للقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمرات لاستعراض الفرص الاستثمارية، وللاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل.