الخطر يطارد المؤسسات الصحفية.. الصحف القومية تغرق في فخ «المديونيات»

10 مليار جنيه متأخرات ضرائب وتأمينات ومديونيات على المؤسسات القومية.. وملاحقات الوزارات والتعثر تطاردها
صلاح عيسى: وضعنا مادة فى مشروع قانون "الصحافة والإعلام" تنص على إلغاء المديونيات.. وننتظر موافقة الحكومة والبرلمان عليها
"المديونيات والمتأخرات"، أصبحت شبحًا يطارد المؤسسات الصحفية القومية، ويجعلها عاجزة عن أداء التزاماتها تجاه العاملين بها، حيث لا تزال هذه المؤسسات غارفة فى مديونيات التأمينات والمتأخرات الضريبية ومستحقات البنوك المطلوب تسديدها والتى تصل لنحو 10 مليار جنيه.
قال الكاتب الصحفي وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى ل"التحرير"، إن إجمالي مديونيات الصحف القومية تتراوح مابين 8 إلى 10مليارات جنيه، موضحًا أن المديونيات تشمل غرامات التأخير وفوائد المبالغ المستحق دفعها والضرائب المنوط على الصحف والمؤسسات تسديدها، بالإضافة إلى متأخرات أموال مستحقة للبنوك سواء القطاع العام أو التجاري، فضلا عن مستحقات لوزارة الكهرباء وغيرها من الهيئات والمؤسسات، لافتا أن التأمينات الاجتماعية سبق وأن اقترحت أن يتم جدولة الديون المستحقة على الوزارات مع دفع الأقساط، وهذا الطرح من الناحية العملية يصعب تحقيقه فى ظل الظروف التى تعيشها المؤسسات الصحفية.
وأضاف عيسى، أن اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية وضعت ضمن مشروع القانون المرسل إلى مجلس الوزراء مادة فى المواد الانتقالية تنص على إلغاء ديون المؤسسات والهيئات الصحفية والإذاعة والتلفزيون، مشيرًا إلى أنه لكى يتم الموافقة على هذا الأمر يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، نظرًا لأن إسقاط الضرائب يسلتزم إصدار قانون بعد موافقة ثلثي مجلس النواب، موضحًا أن القوانين المنظمة للحريات تندرج تحت القوانين المكملة للدستور.
مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للصحافة قال ل"التحرير"، إن مسئولي المؤسسات الصحفية ناشدوا الحكومة أكثر من مرة بضرورة إسقاط الديون المتراكمة عليها من أجل إخراج هذه المؤسسات من مشكلاتها، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية عاجزة عن الدفع والسداد ولاتستطيع جدولة المديوينات المتأخرة عليه، وأن هذه المؤسسات المتعثرة تعتمد على معونات تقدم من صندوق دعم الصحف الذى يتبع المجلس الأعلى للصحافة.
ولفت المصدر، إلى أن إجمالي ميزانية صندوق دعم الصحف تقدر بنحو 101 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ميزانية الصندوق بدأت ب30 مليون جنيه العام الماضي، ثم قام رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي ووزير المالية الدكتور أحمد جلال بعد مشاورات طويلة برفع الدعم المقدم إلى 70 مليون جنيه، ليصل إجمالي ميزانية الصندوق آنذاك 100 مليون جنيه، ثم استطاع المجلس بعد مشاورات وجهد رفع الدعم مليونًا إضافيًا، ليصبح الإجمالي الحالى الموجود فى الصندوق نحو 101 مليون، لافتًا أن المجلس حصل على عدة وعود من وزارة المالية بإعادة النظر فى الأمر ورفع الميزانية المقررة للصندوق، وأن هناك سعى دائم لزيادة الميزانية.
وأوضح، أن بعض المؤسسات الصحفية تعاني من مشاكل صعبة للغاية، قائلًا "هناك بعض المؤسسات الصحفية التى يتراكم عليها ديون شهرية تتعلق بسداد منحة الأعياد والمدارس بخلاف المنح المالية الأخرى، وميزانيتها لاتسمح بذلك، مشددا أن ميزانية صندوق دعم الصحف فى ضوء المشكلات الكارثية التى تعاني منها الصحف القومية لا يعزز من قدرتها على مواجهة أزماتها.
وكشف، أن المجلس يمنح 2.5 مليون جنيه، كدعم شهري لبعض المؤسسات الصحفية المتعثرة، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الديون متراكمة منذ فترة طويلة، مضيفًا "أننا فوجئنا منذ عده أشهر أن بعض الجهات الدائنة سواء من الحكومة أو البنوك أو التأمينات الاجتماعية يطالبون بأموالهم من المؤسسات الصحفية القومية المتعثرة، وقاموا بتوقيع نوع من الحجز الإداري على ممتلكات ومباني المؤسسات ومواردها فى البنوك".
وأضاف، أن المشكلة الأكبر تكمن فى أن وزارة التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال لديها مديونيات متأخرة تتمثل فى ديون بالإضافة إلى غرامات تأخير عن السداد، وهو ما يجعل الديون تتضاعف، مشيرًا إلى أن المجلس حاول التفاوض من أجل أن يكون الدفع على أصل الدين وليس غرامات التأخير من أجل إسقاط بعض المديونيات المتراكمة على هذه الصحف المتعثرة.
واستطرد المصدر المطلع بالمجلس الأعلى للصحافة، بأن المشكلة الأكبر تكمن فى أن السوق يشهد حالة من الركود حاليا، وإذا ما طرحت هذه الأصول للبيع لن تأتي بالثمن السوقي المرغوب فيه، لأنها عبارة عن أراضي ومبانئ والتصرف فيها يحتاج إلى وقت أكثر ملائمة، مستشهدا بمثال: "إذا ما نقلت مقر مؤسسة صحفية من وسط البلد إلى أكتوبر كيف سينتقل العمال وكيف سيذهبون إلى وظائفهم فى المواعيد المحددة؟، وغيرها من المشكلات".
وتابع المصدر، أن بعض رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية غير قادرين على الإضرابات العمالية التى تشهدها مؤسساتهم والبعض أعرب عن استقالته أكثر من مرة بسبب هذه الأمور..
وكشف، أن أغلب الصحف القومية متعثرة، مضيفًا أن التعثر متفاوت بين مؤسسة وأخرى، حيث نجد أن البعض قادر على تسديد المرتبات دون باقي الالتزامات المالية المتأخرة، وآخر لايستطيع ذلك.
وأشار المصدر، أن حجم متأخرات التأمينات فقط على المؤسسات الصحفية القومية يقدر بالملايين، كاشفًا أن المشكلة خطيرة فى الوقت الراهن، منوها بأن وزارة التأمينات سبق وقامت بطلب الديون المتأخرة على المؤسسات الصحفية القومية قبل عام 2005، وهو ما يتناقض مع الاتفاق السابق فى عام 2005 بين المؤسسات الصحفية القومية ووزارة التأمينات بتجميد المطالبة بالمتراكم على المؤسسات بحيث تبدأ الدفع ب2006، ومع الإضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة توقفت الصحف عن السداد فى ظل الأزمات التى كانت تشهدها، الأمر الذى أجبر وزراة التأمينات للحجز على مستحقاتها لدى الهيئات
ونوه المصدر، إلى استمرار الحكومة فى ملاحقة بعض المؤسسات الصحفية القومية التى لديها مديونيات ومستحقات متأخرة، مشيرًا إلى أن هناك استمرار للملاحقات من قبل بعض الوزارات على المؤسسات الصحفية بالحجز والملاحقة.