صلاح عيسى الأمين العام ل«الأعلى للصحافة»: الأزمة تكمن فى 4 مؤسسات..اجتماع قريب بين المجلس ورئيس الوزراء لحل أزمة المديونيات

يؤكد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الأزمة المالية التى تمر بها الصحف القومية تكمن فى 4 مؤسسات صحفية، وهذه الصحف محملة بديون تتراوح بين 8 و 12 مليار جنيه لدى بعض البنوك الحكومية، والتأمينات وعدد من المصالح الحكومية مثل وزارة الكهرباء ووزارة الاتصالات والهيئة العامة للمرور، مشيرا إلى أن هذه الأزمة بدأت منذ 20 عاما مضت.
وأرجع عيسى هذه الأزمة إلى نقص موارد الإعلانات وارتفاع أجور العمال وغيرها من أزمات مثل تظاهر العمال بهذه المؤسسات لتحقيق مطالبهم الفئوية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية يمر العديد من مؤسسات الدولة بأزمات ومعوقات كبيرة نتيجة الثورات السابقة وتغيير العديد من الحكومات.
وأشار عيسى فى تصريحات ل«اليوم السابع»، إلى أن هذه الجهات طالبت الجرائد بمستحقاتها فى حين أنها تمر بأزمة مالية طاحنة تجعلها غير قادرة على سداد هذه المستحقات، لافتا إلى أن المجلس قام بالعديد من الاجتماعات مع البنوك والتأمينات، من أجل طلب هذه الجهات أن يتم الحساب على أصل الدين وإلغاء الفوائد، إلا أن الأخيرة طالبت المؤسسات الصحفية بدفع قيمة أصل الدين ومن ثم بحث إمكانية إسقاط الفوائد من عدمه.
وأضاف عيسى أن هناك مخاوف لدى رؤساء هذه المؤسسات من أن تقوم هذه الجهات بالحجز على مستحقاتها لدى جهات أخرى مثل طباعة الكتاب المدرسى لدى وزارة التربية التعليم مما سيؤدى إلى حدوث ارتباكات سياسية لها.
كان المجلس الأعلى للصحافة قد اجتمع مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب آخر أبريل الماضى، لمناقشة أوضاع مديونية تلك الصحف لدى الدولة والأزمة المالية التى تعانى منها، بالإضافة إلى طبيعة الإجراءات والسياسات والتيسيرات التى يمكن أن تتخذها الدولة لمساندة تلك المؤسسات.
وانتهى الاجتماع إلى أن الحكومة استجابت لحل عدد من المشاكل المتعلقة بالصحف القومية، خاصة المديونية المتراكمة على تلك الصحف لسنوات طويلة، حيث تم الاتفاق على تقسيط هذه المديونيات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، واتفاق المجتمعين على نوعية التسهيلات التى سوف تقدمها الدولة للصحف القومية والتى تتمثل أساسا فى اعتمادها على نفسها وتنمية إيراداتها من مواردها الخاصة بما يكفل تغطية مصاريفها وتكاليف التشغيل حيث إن تزايد الديون المتراكمة على الصحف القومية يزيد من ارتباكها ويحول دون انطلاقها وفى نفس الوقت لا تستطيع الدولة تقديم تسهيلات مالية مباشرة ومتواصلة فى ضوء ظروف الموازنة العامة للدولة.
وأشار عيسى: «هذا الاجتماع لم يتم تنفيذ التوصيات التى خرج بها نتيجة الأزمات التى تواجهها الحكومة خلال الفترة الحالية، كاشفا عن اجتماع قريب للمجلس مع المهندس إبراهيم محلب ووزير المالية هانى قدرى لبحث الأزمة مرة أخرى والخروج بحلول تستطيع من خلالها هذه المؤسسات تخطى أزمتها».
وأضاف أن الاجتماع سيتناول عرض بعض الحلول منها مقترح تحويل هذه المؤسسات إلى شركات قابضة يشارك فيها البنوك الدائنة، أو من خلال بيع الأصول التى تمتلكها هذه المؤسسات من أراضٍ، لافتا إلى أن هذه الأصول تغطى كامل الدين وأكثر، ومن الممكن استخدامها فى تطوير المؤسسات.