نفت وزارة الموارد المائية والري ما تردَّد من أنباء حول بدء التخزين في بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وانعكاسه على نقص المياه في بعض محطات الشرب بالقاهرة الكبرى، مؤكدةً أنَّ اتفاق المبادئ الموقع في مارس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم قد حدَّد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري، وبالتوافق بين الدول الثلاث في وضع آلية تشغيل السد. وقالت الوزارة، في بيانٍ صحفي، الخميس، إنَّه تمَّ الحصول على أحدث صورة أقمار صناعية لموقع السد والتي توضِّح المكونات المختلفة التي تشمل السد الرئيسي والسد المساعد، لافتًا إلى أنَّ الصور أوضحت أنَّ قناة التحويل ما زالت موجودة، ولم يطرأ عليها تغيير، كما أنَّه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة السد. ونفى البيان ما تردَّد من بعض وسائل الإعلام عن بدء تخزين المياه في سد النهضة والربط بينها وبين نقص إنتاج بعض محطات مياه الشرب في القاهرة الكبرى، لافتًا إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لموقف الأعمال التنفيذية للسد. ومؤخرًا، صرَّح وزير الري أنَّ القاهرة سوف تستضيف قريبًا اجتماعًا لخبراء اللجنة الفنية الوطنية المؤلفة من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي، بعدما تردَّد عن خلافات أدَّت إلى انسحاب المكتب الهولندي من إجراء الدراسات. وتستهدف اجتماعات القاهرة التشاور بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى رأي موحد، وتقدير الموقف لتحديد الخيارات المتاحة لتحقيق مصالح هذه الدول. وأكد الوزير التزام مصر باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، الموقَّع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي بالخرطوم، مشدِّدًا على أهمية التزام الدول الثلاث بإعلان المبادئ باعتباره ضمانةً هامةً للتعاون المشترك على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر لجميع الأطراف.