أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور: "أنه سيتم مطلع شهر أكتوبر المقبل إطلاق برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر بتمويل 20 مليون يورو والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة". وأضاف "عبد النور": "أن تنفيذ البرنامج سيستمر لمدة 3 سنوات بهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخل السوقين المحلي والخارجي". جاء ذلك خلال لقاءه بالسيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي تناول مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. واستعرض الجانبان أيضًا إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برامج للارتقاء بالبنية التحتية لقطاعي التجارة والصناعة، مشيرًا في هذا الصدد: إلى "نجاح برامج التوأمة التي تمت خلال المرحلة الماضية بين مصر والاتحاد والتي شملت مجالات الجودة والمنافسة والاعتماد". وحول تخوف الجانب الأوروبي من الاستراتيجية الجديدة التي تعدها الوزارة بشأن تنمية صناعة السيارات في مصر، أوضح "الوزير": أن "الاستراتيجية تم صياغتها بما يتناسب تمامًا مع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبما يتوافق أيضًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية"، لافتًا: إلى "أن الاستراتيجية تعتمد وبصفة أساسية على ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه صناعة السيارات من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية". من جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: "أن العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر ودول الاتحاد علاقات وطيدة قائمة على تحقيق صالح الجانبين"، مشيرًا: إلى "أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج التي يتم تنفيذها لزيادة حجم العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خاصة التعاون في مجال برامج الدعم الفني والتقني".