عبد النور: إطلاق برنامج للمساعدات الفنية من الاتحاد الأوروبى لمصر مطلع أكتوبر المقبل

صرح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأنه سيتم مطلع أكتوبر المقبل، إطلاق برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر بتمويل 20 مليون يورو، والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية، لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة.
وأضاف، خلال لقائه مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الخميس، أن تنفيذ هذا البرنامج - الذى سيستمر لمدة 3 سنوات - سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية، والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخل السوقين المحلي والخارجي.
وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، واستعرض الجانبان إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور: إن اللقاء تناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برامج للارتقاء بالبنية التحتية لقطاعي التجارة والصناعة.
مشيرًا في هذا الصدد إلى نجاح "برامج التوأمة " التي تمت خلال المرحلة الماضية بين مصر والاتحاد، والتي شملت مجالات الجودة والمنافسة والاعتماد.
وحول تخوف الجانب الأوروبى من الاستراتيجية الجديدة التي تعدها الوزارة بشأن تنمية صناعة السيارات في مصر، أوضح الوزير أن الاستراتيجية تمت صياغتها بما يتناسب مع اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، وبما يتوافق أيضًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ونوه بأن الاستراتيجية تعتمد وبصفة أساسية على ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه صناعة السيارات من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر بدول الاتحاد علاقات وطيدة قائمة علي تحقيق مصالح الجانبين.
مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج التي يتم تنفيذها لزيادة حجم التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد، خاصة التعاون في مجال برامج الدعم الفني والتقني.
وعلى صعيد آخر، التقى الوزير برئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكونغولي كانيكى كريستيان ، حيث تناول اللقاء بحث أهمية التعاون بين إتحاد الغرف في البلدين، لتنمية حركة التجارة والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وصرح الوزير بأن اللقاء تناول رغبة الجانب الكونغولي في إقامة منتدى أعمال يشارك فيه رجال القطاع الخاص بالبلدين، بهدف استعراض فرص التعاون والاستثمار المتاحة سواء فى مصر أو في الكونغو، على أن يقام بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال شهر مارس المقبل.
ولفت عبدالنور إلى أهمية التنسيق بين الإتحاد الكونغولى ومنظمات الأعمال المصرية، وبصفة خاصة إتحاد الصناعات والغرف التجارية، لتنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية.
مشيرا إلى أن الكونغو الديمقراطية تمثل أحد أهم الاقتصادات الصاعدة في القارة الإفريقية، حيث تمتلك العديد من الثروات والإمكانات التي يمكن التركيز عليها في إطار التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكونغولي، أن مصر تمثل شريكا اقتصاديا مهما لبلاده، وأن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة أصبح أمرا ضروريا، خاصة في ظل توافر العديد من الفرص والإمكانات لدى الجانبين، لافتا إلى أن استضافة كينشاسا لاجتماعات رجال القطاع الخاص في البلدين تمثل بداية لإقامة علاقة شراكة حقيقية مع الجانب المصري.