أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، السبت، أنه يجرى حاليًّا التنسيق مع الاتحاد الأوروبي؛ لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو، والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذلك التنمية الصناعية والبنية التحتية. ولفت «عبد النور» إلى أن هذا البرنامج قد تأخر تنفيذه بسبب الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، ولذلك يجرى حاليًّا الاتفاق مع الجانب الأوروبي لمد فترة تنفيذ المشروع لعام إضافي لتعويض فترة توقفه. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بجيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تناول الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية، وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وإمكانية زيادة معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وذكر الوزير، في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن الوزير استعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عددًا من الموضوعات الهامة التي ستطرح خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد بمدينة بالي الإندونيسية، خلال الفترة من 3 وحتى 6 ديسمبر المقبل. وأشار إلى أنه ناقش مع المسؤول الأوروبي موضوع "تسهيل التجارة" باعتباره أحد الموضوعات الهامة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حاليًّا، لافتًا إلى دور مصر المحوري كمحرك لكافة الدول النامية والدول الأفريقية في المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن. وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار. من جانبه، أوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل حاليًّا في مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب على بعض الموضوعات الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها. وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن إلغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائي فقط لا يسمح لدول أخرى بالاستفادة منه. من ناحية أخرى، عقد منير فخري عبد النور، جلسة مباحثات ثنائية مع كورنيل إليكسي، سفير رومانيابالقاهرة، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير: إن اللقاء تناول استعراض إمكانيات زيادة معدلات استيراد القمح الروماني في إطار سياسة تنويع مصادر توريد القمح والتي تتبعها الحكومة حاليًّا. موضحًا أنه بحث مع السفير الروماني سبل زيادة استيراد القمح من الحكومة مباشرة دون الاستعانة بشركات وسيطة.