أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية.. لافتا إلي أن هذا البرنامج قد تأخر تنفيذه بسبب الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ولذا فيجرى حاليا الاتفاق مع الجانب الأوروبي لمد فترة تنفيذ المشروع لعام إضافي لتعويض فترة توقفه. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة حيث تناول الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وإمكانية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وقال عبد النور في بيان لوزارة التجارة والصناعة "إنه استعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عددا من الموضوعات الهامة التي ستطرح خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد بمدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من 3 وحتى 6 ديسمبر المقبل".. مشيراً إلى أنه ناقش مع المسئول الأوروبي موضوع "تسهيل التجارة" باعتباره أحد الموضوعات الهامة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حالياً، لافتاً إلى دور مصر المحوري كمحرك لكافة الدول النامية والدول الإفريقية في المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن. وأشار إلى أنه تم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حالياً تضمنت موضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن.. مشيراً إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في كافة المسائل التجارية العالقة قبل الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا. وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي حاليا لحل كافة المشكلات المتعلقة بالخصخصة بهدف زيادة معدلات تدفق الاستثمارات للسوق المصري مرة أخري. من جانبه، أوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف.. مشيرا إلي أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا في مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب علي بعض الموضوعات الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها، لافتا إلي أن موضوع تسهيل التجارة يأتي علي رأس أولويات الاجتماعات التي تجري حاليا بالمنظمة. وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، مشيرا إلي أن إلغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائي فقط لا يسمح لدول أخري بالاستفادة منه. وأكد استمرار برامج التدريب الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مصر خاصة برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من ناحية أخرى، عقد منير فخري عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع كورنيل إليكسي سفير رومانيا بالقاهرة، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن اللقاء تناول استعراض إمكانيات زيادة معدلات استيراد القمح الروماني في إطار سياسة تنويع مصادر توريد القمح والتي تتبعها الحكومة حالياً ،مشيراً إلى أنه بحث مع السفير الروماني سبل زيادة استيراد القمح من الحكومة مباشرة دون الاستعانة بشركات وسيطة.. لافتاً إلى ضرورة إنشاء مكاتب للتمثيل التجاري الروماني بالقاهرة للمشاركة في المناقصات الحكومية لتوريد القمح. وأضاف أن هناك فرصة لتوسيع نطاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات نقل التكنولوجيا والتدريب والإنتاج الزراعي والحيواني.. مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة التجارية المصرية الرومانية المشتركة لتحقيق الدور المنوط بها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين . من جانبه، قال كورنيل إليكسي "إن رومانيا تتابع عن كثب التطورات السياسية الحالية في مصر".. مشيراً إلى تضامن بلاده مع إرادة الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وأشار إليكسي إلى حرص الحكومة الرومانية على توطيد العلاقات السياسية مع الحكومة المصرية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ورومانيا ليشمل مختلف المجالات ،مشيراً إلى إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والمواد الغذائية والأسمدة.