نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية ما تداول إعلاميًّا بموافقة المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات في حكومة تسيير الأعمال، باستثناء العاملين بالسكة الحديد من قانون الخدمة المدنية. وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، الثلاثاء: "الهيئة تمَّ إنشاؤها بالقانون رقم 152 لسنة 1980، ونطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 هو للهيئات العامة التي لا توجد بها لائحة خاصة بالخدمة المدنية". وأضافت: "الهيئات التي بها لائحة خاصة ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فلا ينطبق عليها القانون ويطبق عليها لوائحها الخاصة بها كما ورد بكتاب وزارة المالية بتاريخ السادس من سبتمبر الحالي بأنَّه صدر قرار بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على الهيئات الاقتصادية ومنها هيئة السكة الحديد".