إحالة 7 مسؤولين بالنقل النهري ل«التأديبية» في «غرق مركب الوراق»

قررت هيئة النيابة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سامح كمال، اليوم الثلاثاء، إحالة 7 مسؤولين بهيئة النقل النهري؛ بسبب حادث غرق مركب الوراق، والذي راح ضحيته 40 شخصًا ما بين أطفال وشباب وشيوخ.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، إن النيابة قررت محاكمة كل من، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للنقل النهري، ورؤساء أهوسة المالح، والكيلو 100 العامرية، والكيلو61 أبو المطامير، والكيلو 28.5 إضافة إلى مدير هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط بهم في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بالوراق، ما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث أثناء سيره بدون ترخيص، وعدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية، مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.
كما وجهت الهيئة لمسؤولي الأهوسة، تهم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا؛ لعدم اكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق، وسيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وعدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتية.
كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم في التفتيش على الوحدات النهرية بالوراق، وبما أسهم في وقوع الحادث.