التحقيقات تكشف: «صندل الوراق» يسير بتراخيص مزورة

تحقيقات هيئة النيابة الإدارية فى حادثة غرق 40 شخصًا بمركب النيل فى الوراق، والتى أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، أكدت تورط سائقى الصندل والمركب فى الحادثة، وتوصلت التحقيقات إلى أن وقت وقوع الحادثة كان الصندل خاليا من أى أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت، وهو ما كان محظورًا معه تحركه ليلًا، كما أن الصندل فى رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش مر على 7 نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجودة فى النيل، والتى يوجد بها بصورة دائمة مختصون من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهرى، والإدارة العامة للرقابة النهرية، ولم يستوقف أىٌّ منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية له، بالإضافة إلى أن المركب الغارق مخصص للنزهات النيلية فى منطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تراخيص.
هيئة النيابة الإدارية، قررت استدعاء مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقة القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش للتحقيق معهم فى مسؤوليتهم عن الحادثة بتقاعسهم عن أداء دورهم.
من جانبه، قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن التحقيقات التى أجرتها الهيئة.
التحقيقات، لفتت إلى أن الصندل كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر فى منطقة أبو رواش، وتوجه بعدها إلى مرفأ المبيت فى منطقة أثر النبى، حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة، وكشفت التحقيقات، وفقًا للمتحدث باسم النيابة الإدارية عن أن المركب يحمل لوحات ترخيص رقم (9880) باسم البرنس حازم، وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه، وإنما تخص مركبا آخر فى المنيا، وقامت لجنة من النيابة بالانتقال إلى المنيا لمعاينة المركب الآخر، وتبين أن تراخيصه سليمة، وأنه لم يُغادر المحافظة فى ذلك اليوم على الإطلاق، بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادثة، واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركبا آخر.