التضارب والغموض، وعدم وجود حقيقة ثابتة أو مسئول يتم توجيه أصبع الاتهام إليه، ولم تكن حادثة قتل السائحين المكسيكيين في الواحات استثناء، فقد هددت غرفة الشركات السياحية بوقف الشركة المنفذة للبرنامج، بينما أكد دليل سياحى أن السائحين لم يخالفوا أي قواعد في المنطقة المذكورة. فقد قالت غرفة شركات السياحة، فى بيان لها، إنه جاري التحقيق في وزارة السياحه مع الشركات المنفذه للبرنامج السياحي، ونؤكد على أنه سوف تتخذ إجراءات حاسمه ضد الشركات المخالفه قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص، حيث أن الغرفة قد عممت المنشورات الدوريه التي تلزم الشركات بعدم الخروج عن خط السير المحدد من الجهات الأمنيه في كافة أرجاء مصر وليس في الصحراء الغربيه فقط . وأكدت الغرفة، أن المخطئ سوف ينال جزائه المناسب والرادع إثر انتهاء التحقيقات الجاريه حاليا، كما أن الغرفة طلبت من وزارة السياحه إيقاف الشركات المخالفه إيقافا كليا لحين انتهاء التحقيقات. بينما قال ياسر الدليل السياحي، عن حادث الواحات قائلاً: "الحادث غير مبرر على الإطلاق، سيارات الفوج السياحي كانت تسير في منطقة صحراوية موازية لطريق الواحات، ولم تمر بأي منطقة يحظر السير فيها، إحنا دايما بنمشي في الطريق ده توفيرًا للوقت، ولم تعترضنا أي جهات أمنية قبل ذلك، والصحراء كلها متاحة للسفاري لكن بشرط عدم المبيت والتخييم الليلي، خاصة في أماكن الصحراء البيضاء وسيوة وجبل الكريستال". وأضاف ل"التحرير": "المخابرات والبطاقة الشخصية للدليل ورقم الهاتف وضمان جودة الشبكة هي الاشتراطات التي يتطلبها الإذن الأمني في رحلات السفاري، والأفواج السياحية الأجنبية دائمًا ما يرافقها أمين شرطة أو ضابط جيش للتأمين وتذليل العقبات أمام الوفد السياحي، لكن أنا مش متأكد من إن المكسيكيين كان معاهم مرافق أمني". محمد سامي رمضان، مدير إحدى شركات السياحة العاملة في رحلات السفاري بالواحات البحرية، أكد أنَّه كشركة منظمة لهذه النوعية من الرحلات لم توجه له من قبل وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أي إخطارات بأماكن محظور السير فيها في الواحات البحرية، وإن كان التنبيه العام للجميع هو عدم المبيت وبخاصة في الأماكن الحدودية القريبة من ليبيا، بعد حوادث التهريب وحوادث الإرهاب، وأن يتم الأمر بتصريح من القوات المسلحة وشرطة السياحة.
