قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ مصر بدأت في استعادة مكانتها كأرض خصبة وجاذبة للاستثمار، وذلك عبر الحوافز التجارية والاستثمارية التي ستتاح من خلال الإطار القانوني للتشريعات الجديدة. وأضاف الوكيل، خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري-الألماني الاثنين، "الاستثمارات بدأت في العودة إلى مصر مجددًا من خلال دستور قوى ينص على اقتصاد التجارة الحرة ووضع خارطة طريق اقتصادية مدعومة باستثمارات ضخمة وترشيد الدعم وخفض عجز الموازنة ودعم دول الخليج الذي وصل إلى 22 مليار دولار العام الماضي". وأشار إلى أن ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري مع مصر و1.6 مليون مستثمر والاتحاد الأوروبي 28 دولة والافتا والكوميسا وغيرها. وأكد الوكيل على وجود فرص كبيرة أمام الشركات الألمانية بمصر، حيث يمكن استخدامها كمحور للنقل والاستفادة من العمالة المدربة، مشيرًا إلى أنّه يمكن للشركات الألمانية الاستثمار في التكنولوجبا ومنتجاتها وصناعة السيارات والإلكترونيات والمشروعات الضخمة التي لن تتكرر بمحور قناة السويس والموانئ والمطارات والطاقة. افتتح الملتقى منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، والسفير الألمانى هانس يورج، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، الملتقى المصري الألماني صباح الاثنين، والذي ينظمة الاتحاد بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية. شارك في الملتقي 40 من قيادات كبرى الشركات الألمانية برئاسة الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة العلاقات الافتصادية والطاقة بالبرلمان الألماني، ورئيس الغرفة العربية الألمانية ببرلين، ووزير الاقتصاد الفيدرالي الأسبق.