أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضية "حديد الدخيلة" إلى 9 نوفمبر لاستكمال مأمورية لجنة الخبراء وحلفها اليمين. عقدت الجلسة بغرفة المداولة، ورفضت المحكمة السماح بحضور الصحفيين موكدة أنها مخصصة للاستماع للجنة الخبراء. وكانت النيابة العامة قد أسندت لعز تهم "التربح، والإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء على المال العام بقيمة 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحوذ بها على شركة الدخيلة لحديد التسليح" وغادر عز دار القضاء العالى وسط حراسة أمنية مشددة، واستقل سيارته من أمام المبنى بصحبة محاميه محمد حمودة.
وتأتى إعادة محاكمة "عز" فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 سنة، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.