«التحرير» تكشف.. فساد وزارة الزراعة يبدأ من هيئة التعمير

شهادتان من مسئولين بالهيئة: 15 % من العاملين فيها متورطون في القضية.. وسمعتها «زي الزفت»
لا تزال قضية الفساد التي عصفت بوزارة الزراعة في الأيام الماضية حديث الساعة، لاسيما في ظل تورط عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة في هذه القضية. تزوير طلبات وضع اليد كان الغطاء الذي تستر على ملفات الفساد داخل هيئة التعمير، وكلما اقترب أي مسؤول إلى هذا الملف داخل الهيئة يتم استبعاده من منصبه دون تردد. «التحرير» تكشف في هذا الملف تفاصيل أكثر عن القضية المثارة من خلال عرض شهادتين يفتحا باب الحديث مجددا عن متورطين جدد في هذه الأزمة، أحدهما كان مديرا تنفيذيا لهيئة التعمير وتم استبعاده بعد تقديم ملف الفساد، والأخر كان رئيس اللجنة التي كشفت عن تزوير طلبات وضع اليد.
المدير التنفيذي السابق لهيئة التعمير: قضية الأراضي المنهوبة تضم عددا كبيرا من المتورطين سواء بشكل أساسي أو معاون
يقول اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي السابق لهيئة التعمير، قدمت كل الملفات الخاصة بالأراضي المنهوبة، وسلمت كل ما يخص قضية الفساد المتهم فيها الوزيرين السابقين للزراعة.
وأضاف، أنه لم يجد رد فعل مناسب في بداية كشف تفاصيل القضية، ولم يتم اتخاذ إجراءات ضد الفاسدين لكن الشئ الوحيد الذي حدث تم نقلي إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وكانت المكافأة أنه تم استبعادي لأنني قدمت ملفات عن الأراضي المنهوبة، ولم يتم أثناء ذلك إلقاء القبض على المتورطين.
عبد العزيز ذكر أن كافة الملفات التي حصل عليها خلال فترة عمله التي استمرت ثمانية أشهر سلمها إلى وزراء الزراعة، حيث قام بتسليم الملف في شهر يناير إلى الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، كما سلم الملف إلى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق في شهر أبريل.
وتابع، توجد أسماء كثيرة أخرى مدانة في قضية الأراضي المنهومة، كما قدمنا بلاغات في كل المتورطين، وكل ما يمكن التأكيد عليه أن «عدل ربنا جاي»، وأشار إلى وجود متورطين رئيسيين في القضية ومعاونين لهم، لكن جهات البحث هي من سترى من الأساسي ومن المعاون، وكل شخص يحاسب على جريمته.
وأضاف، «كل اللي أيدي وقعت عليه قدمته، وهي ملفات تورط بداية من وزير إلى من تحته، وأرى أن الأعداد ليست قليلة وتصل نسبتها إلى 15 % من هيئة التعمير لكنها لا تتعدى هذه النسبة، وأشار إلى أنه لا يريد العودة لمنصبه مرة أخرى لأن الله قدم له الخير، وأنه لا يبحث عن منصب بحد قوله، لافتا إلى أنه تفاجأ عندما علم بخبر استبعاده لكن في النهاية راضي بقضاء الله.
مدير مركز المعلومات السابق بهيئة التعمير:
كشفت قضية الفساد من خلال برنامج غير موجود بالهيئة.. وكنا نراقب ما يحدث من مخالفات في الملكية عبر أجهزة الكمبيوتر
ومن جانبه، يقول العقيد عبد الرحمن سعد مدير مركز المعلومات السابق بهيئة التعمير، حاولت مواجهة الفساد بكل الطرق والوسائل الممكنة، لكن بعدما تمكنت من كشف جزء من القضية المثارة كانت المكافأة نقلي إلى مركز بحوث الصحراء.
وذكر، أن اللواء مهاب عبد الرؤوف رئيس الهيئة، نقلني لأنني بدأت في التحدث عن قضايا الفساد ومخلفات الملكية والتصالح، وشاركت اللواء أشرف عبد العزيز الرئيس السابق للهيئة هذه المهمة، وبعدما تم نقله إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي كنت على يقين بأن الدور جاي عليً .
وأضاف، كنت عايز أكشف الفساد، بعدما وجدنا طلبات وضع يد مزورة، وعندما قمنا بطبع ورق مؤمن تمت سرقته من الملكية، وكل ما انجزناه بلغنا به الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المقال، حتى يقوم بإجراء، لكن تم وضع كافة الملفات في الأدراج ولم يتحرك.
وتابع، عندما علمت أن اللواء مهاب عبد الرؤوف كان يعمل في الرقابة الإدارية شعرت بفرحة، لأنني كنت أعتقد أنه سوف يساعدنا في كشف القضية، وأخبرناه بوجود 338 طلب وضع يد مزورين، لكنه رد علينا أن النظم مسؤولة عنهم، وعنمدما قمنا بتوضيح أننا اكتشفنا الطلبات وبلغنا مباحث الأموال العامة وبلغنا النيابة العام في يناير 2014 لم يساندنا.
وأضاف، الأمر المثير أننا عندما قمنا بطبع ورق مؤمن مطبوع عليها علامة مائية في مطابع الشرطة لمواجهة ما يحدث من تزوير في العقود، تفاجأنا أن الورق نفسه تم سرقتهم من الملكية وهم 47 ورقة.
وأكد، كل هذا مثبوث في مخلفات الملكية والتصالح، وعندما أبلغت اللواء مهاب بأن الورق المؤمن ضد التزوير يتم سرقته مافيش إجراء حصل، وتم استبعادي من كافة اللجان، وقال "لنا أنتم المسؤولين عن طلبات وضع اليد" لأنه كان يريد أن يرفع التهمة عن الملكية، وهو ما آثار غضبي وهاجمته وسط العاملين فاضحا أياه بأنه لا يساعدنا في مواجهة الفساد الموجود في الهيئة.
وتابع، نقلت من موقعي وكيل وزارة إلى مركز الصحراء بدون وظيفة، وهو قرار خاطئ اعترض عليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث أرسل خطاب للوزير فحواه أن القرار الخاص بي خاطئ ويتم عودته للهيئة.
مدير مركز المعلومات السابق بهيئة التعمير أوضح، أن الملكية غرقانة كوارث فيما يخص قضايا الفساد، وأن هيئة التعمير سمعتها "زي الزفت"، مشيرا إلى أنه وضع برنامج التحصيل على أجهوة الكمبيوتر حتى يتم معرفة كل ما يخص النواحي المالية وعن طريقه وصلنا إلى وجود طلبات مزورة، مشيرا إلى أن البرنامج لم يكن موجودا داخل الهيئة.
وأضاف، أنه رئيس اللجنة الذي اكتشفت وجود 338 طلب مزورين، وأصابتنى صدمة عندما اكتشفت أن هناك من حصل على مساحات كبيرة تصل إلى 1000 فدان ومليارات يتم التلاعب فيها، موضحا أن طلبات وضع اليد كانت مقفولة منذ عام 2012، لكن رغم ذلك تمت عملية تغيير البيانات واستبدال أسماء بأخرى.
وأضاف، اكتشفنا الكارثة في بداية الأمر بواسطة زميل لنا يدعى «تامر» حيث عثر على طلب مزور، وأن كل البيانات تم تغييرها باستخدام القلم الكريكتور، وعندما بحثنا على أجهوة الكمبيوتر لم نكتشف عملية التزوير، ولذلك قما بإدخال برنامج لمقارنة النسخ القديمة التي قمنا بحفظها في السابق مع النسخ الجديدة واكتشفنا أن هناك تغيير في يبيانات 338 طلب وضع يد.
وتابع، قمنا بتحرير مذكرة ورفعناها إلى رئيس الهيئة والأموال العامة، كما أننا كنا نتابع ما يحدث من فساد في الملكية من خلال أجهزة الكمبيوتر لمعرفة حجمه.