النجار: نظام الأجور الحالي غير عادل .. والانفاق على التعليم والصحه متدني

العيسوي: يمكن الاستغناء عن قرض صندوق النقد بتوفير 3 بنود فقط بميزان المدفوعات
قال الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، «إن العدالة الاجتماعية تتحقق بتمكين المواطن كسب حياة كريمة، وتوفير العيش وقوت يومه بكرامة».
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى الذى عقده التيار الشعبى المصرى، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين، أن الإنفاق على الخدمات العامة فى الصحة والتعليم، بلغ حدا كبيرا من التدنى بما لا يحقق أى عدالة اجتماعية، مؤكداً على ضرورة مكافحة الفساد.
وأشار النجار في الجلسه الثانية التي جاءت تحت عنوان «سياسات وإجراءات إصلاح نظام الأجور ومكافحة الغلاء»، إلى أن نظام الأجور الحالى فى مصر يتسم بعدم العدل، وذلك بضعف الحد الأدنى الذى لا يوفر الحد الأدنى من حياة كريمة بأى حال، بالإضافة إلى ضعف الأجر الأساسى، لافتاً إلى أن نظام الأجور لا يتسم أيضاً بتصنيف وظيفى .
وأكد أن معالجة نظام الأجور يتطلب وضع حد أدنى عادل 1500 جنيه، يتغير سنوياً بما يتناسب مع معدلات التضخم، وألا تزيد العمولات والبدلات الإضافية عن 100% من الأجر الأساسى، مما سيساعد على إصلاح نظام الأجور، بالإضافة إلى وضع حد أقصى، وإنهاء الأبواب الخلفية للصناديق الخاصة، وربط الحد الأدنى بالأجر بالحد الأدنى للمعاش، مشددا على ضرور إصلاح الموازنة العامة، فيما يخص الإيرادات والواردات، والجدية فى تحصيل الضرائب، وإصلاح نظام الضرائب بشكل عام، وتطوير أداء القطاع العام .
فيما طالب الخبير الاقتصادى الدكتور ابراهيم العيسوى بضرورة الخروج من مراحل التخلف والتبعية لأنظمة لا يهمها الا مصلحتها فى المقام الاول، اضافة الى ضرورة التعامل مع الملف الامنى بصورة عاجلة.
وقال «إن الشعار التى رفعته ثورة 25 يناير كان لابد على الادارة السياسية ان تربط بين الملفين الاقتصادى والسياسى على حد سواء لكن الازمة الحقيقية هى طغيان الملف السياسى على الاقتصادى وعدم تحديد هويه اقتصادية للدولة»، موضحا أن هوية مصر الاقتصادية وازمة تحديها تكمن فى القائمين على تنفيذ النظام الاقتصادى ففى النظام السابق «ما قبل ثورة يناير» لم يكن الفكر الاقتصادى يعانى اي خلل، ولكن الخلل كان فى طريقة الاداء وتطبيق السياسات الاقتصادية فيما يعرف بحزم الاصلاحات الاقتصادية التى يتحمل فاتورتها دائما الشرائح الوسطى والدنيا من معدومى الدخل.
وشدد العيسوى على ان الاستثمار الاجنبى لا ياتى لانقاذ الاقتصاد من عثرتة، واثببت التجارب ان الاستثمار الاجنبى دائما يحقق ارباح على اكتاف قطاعات ناجحة فى بلاده بالاساس ولعل ما يحدث بقطاع الاسمنت دليل قاطع على ذلك، لافتا الى اننا فى مصر نحتاج الى نمو ذاتى يلامسه عدالة فى التوزيع تكون مقترنه ببرنامج لتوزيع الدخول.
وأوضح انه «يمكن توفير القيمة التي تحتاجها الدولة من صندوق النقد والبالغة 4.8 مليار دولار عن طريق توفير 3 بنود فقط بميزان المدفوعات بمتوسط 30% وهما بنود السفر والسلع الاستهلاكية المعمروة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة».
وانهى العيسوى كلمته بضرورة التفريق بين النماذج الاقتصادية التى تقود بلادها الى نهضة ونمو حقيقى، وبين النماذج الهلاميه التى لا تقدم شئ الى بلدانها كالذى يحدث اليوم فى مصر.